سلطنة عمان: تقليص سيطرة الوافدين على وظائف القطاع الخاص يتطلب وقتًا طويلًا
أعلنت سلطنة عمان، عن أنها ستواصل خططها الرامية إلى تقليص العمالة الأجنبية في القطاع الخاص، بهدف خلق وظائف لمواطنيها، لكنها اعتبرت أن هذه العملية ستتطلب وقتًا طويلًا نتيجة هيمنة الوافدين على الوظائف في هذا القطاع.
وأفادت بيانات حكومية نُشرت الأحد، بأنه على الرغم من أن الوافدين ومعظمهم من دول جنوب شرق آسيا، يشكلون حوالي 43% من إجمالي سكان السلطنة، إلا أنهم يسيطرون على وظائف القطاع الخاص بنسبة تصل إلى نحو 88%.
وقال مدير عام قسم التخطيط والتطوير في وزارة القوى العاملة، سلام بن ناصر الحضرمي، لصحيفة "تايمز أوف عمان" الناطقة باللغة الإنجليزية، إن "الحقيقة أن تقليص نسبة العمالة الوافدة في القطاع الخاص، سيأخذ وقتًا طويلًا لأنه لا تزال هناك مشاريع بنية تحتية كبيرة، ونحن بحاجة لمزيد من العمالة الوافدة."
وأضاف "اتخذنا إجراءات في بداية العام لخفض العمالة الوافدة في القطاع الخاص، وهناك إجراءات أخرى قريبًا" مشيرًا إلى أن "نسبة العمال الأجانب انخفضت بحوالي 2% في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ما يعتبر مؤشرًا جيدًا وايجابيًّا"، لافتًا إلى أن "الإجراءات التي تم اتخاذها شملت حظر الوافدين في 87 وظيفة في القطاع الخاص وقصرها على العمانيين، وأن هناك بعض الوظائف الأخرى هي بالأساس مقصورة على المواطنين بما فيها المهن الإدارية وبعض الوظائف العليا".
وأوضح الحضرمي أن "قرار الحظر أُعلن في بداية العام لمدة 6 أشهر، وتم تمديده لفترة مماثلة"، منوهًا إلى أن "هناك إجراءات أخرى سيتم اتخاذها في هذا المجال".
ووفقًا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فإن إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص بالسلطنة، يبلغ حاليًّا حوالي 2.04 مليون عامل منهم 250 ألف عامل مواطن فقط يشكلون نحو 12% من إجمالي العمالة في هذا القطاع.
من ناحيته، رأى مدير قسم العمال في برنامج "تنفيذ" الحكومي، شاشوار البلوشي، بأن "على العمانيين بمن فيهم خريجو المعاهد والجامعات، أن يكونوا على استعداد للقبول بوظائف دنيا حتى يتعلموا من الوافدين في البداية، بعد ذلك يمكن أن تتم ترقيتهم ويصبحوا مدراء ومشرفين في المستقبل في حال أثبتوا جدارتهم في العمل."
وتعتمد سلطنة عمان مثلها مثل بقية دول الخليج على صادرات النفط والغاز، التي تشكل أكثر من ثلثي مواردها المالية، والتي تبلغ نحو مليون برميل يوميًّا وأكثر من 9 ملايين طن على التوالي، في حين يقدر احتياط النفط المثبت فيها نحو 5.5 مليار برميل، واحتياط الغاز الطبيعي حوالي ترليون متر مكعب.
