الرئيس اليمني يستبق تصعيد الجنوب بـ"حزمة معالجات"

وناقش هادي بحسب وكالة الأنباء الرسمية، القضايا والموضوعات المتصلة باستكمال عملية إعادة الموظفين المبعدين عن وظائفهم من المحافظات الجنوبية، من المدنيين والعسكريين، وكذلك قضايا الأراضي وما تم إنجازه من قرارات ومعالجات.

واستعرض الاجتماع المعالجات التي قامت بها اللجان المكلفة، فبخصوص قضايا الأراضي تم معالجة أكثر من 18 ألف حالة، وفي قضايا الموظفين العسكريين من وزارة الدفاع والداخلية والأمن السياسي، تم معالجة ما يزيد عن 9 آلاف حالة جديدة، بالإضافة إلى 5547 تم معالجتها سابقا، وصرف لها 554 مليون ريال يمني (نحو 2 مليون و600 ألف دولار)، وكذا معالجة 4500 حالة من الموظفين المدنيين.

وتم خلال الاجتماع إقرار قرار رقم 3 لعام 2014 بشأن عودة وترقية وتسوية أوضاع 8009 من صف ضباط وجنود من منتسبي القوات المسلحة والأمن والأمن السياسي.

وقدمت اللجنة أيضاً للرئيس هادي القرار رقم 4 لعام 2014 بشأن عودة وتسوية أوضاع الموظفين المدنيين المبعدين عن وظائفهم لأكثر من 4500، وهي القرارات التي سيتم إعلانها خلال الأيام القليلة القادمة.

هذا وقد جرى مناقشة عدد من الموضوعات المتصلة بتلك المعالجات من مختلف النواحي والكيفية التي سيتم بها التنفيذ بصورة كاملة.

ويأتي الإعلان عن هذه المعالجات قبل أيام من حلول الذكرى الـ47 لرحيل الاحتلال البريطاني من جنوبي اليمن، التي توافق الأحد المقبل 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وهو الموعد الذي حدده الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال، كآخر مهلة لمغادرة الموظفين المقيمين في المحافظات الجنوبية من أبناء شمال اليمن، حسب بيان أصدره الحراك منتصف الشهر الماضي.

وكان هادي قد أصدر قراراً مطلع العام 2013 بإنشاء لجنتي قضايا الموظفين الجنوبيين المبعدين، ومعالجة قضايا الأراضي في المحافظات الجنوبية، وهي أبرز آثار الحرب الأهلية التي دارت صيف 1994 بين جنوب اليمن وشماله، وأدت لإبعاد آلاف الموظفين مدنيين وعسكريين من وظائفهم، ونهب عدد كبير من الأراضي.