اجتماع وزاري في الدوحة تمهيدا للقمة الخليجية

الدوحة ـ يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا في العاصمة القطرية الدوحة يوم الثلاثاء المقبل للتحضير للقمة الخليجية المقرر أن تستضيفها قطر يومي 9 و10 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

يأتي هذا الاجتماع، والذي سبق أن تم تأجيله قبل أسبوعين، بعد قمة الرياض، التي عقدت الأحد الماضي، وأعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين، خلالها أنها قررت "عودة سفرائها إلى دولة قطر"، بعد نحو 8 شهور من سحبهم، وذلك بموجب اتفاق جديد تحت اسم "اتفاق الرياض التكميلي".

وقال بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي سيعقدون في العاصمة القطرية الدوحة يوم الثلاثاء 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري الدورة (133) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون برئاسة خالد بن محمد العطية وزير الخارجية بدولة قطر.

وقال عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون في تصريح له بأن الدورة (133) للمجلس الوزاري، تنعقد للتحضير للدورة (35) لقادة دول المجلس التي تستضيفها دولة قطر في التاسع والعاشر من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأوضح الزياني، أن وزراء الخارجية سوف يبحثون عدداً من المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والأمانة العامة بشأن مسيرة العمل الخليجي المشترك وما تم انجازه في اطار التكامل والتعاون المشترك، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الصلة بالحوارات الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول والتكتلات العالمية، وكذلك آخر المستجدات والتطورات الاقليمية والدولية .

وبين الأمين العام لمجلس التعاون أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون سيعقد اجتماعاً متزامناً مع كل من وزير خارجية الأردن ووزير الخارجية والتعاون الدولي في المغرب، لبحث سبل تطوير علاقات الشراكة الإستراتيجية مع البلدين.

ولفت إلى أن المجلس الوزاري سيلتقي كذلك وزير الخارجية بالجمهورية اليمنية لبحث آخر التطورات في اليمن وسبل تعزيز علاقات التعاون القائم بين مجلس التعاون واليمن.

ويأتي عقد هذا الاجتماع الذي سبق أن تم تأجيله في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، على خلفية الأزمة الخليجية، قبل أن تتوصل قمة الرياض لحل الأزمة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بموجب اتفاق جديد تحت اسم "اتفاق الرياض التكميلي".

وتوترت العلاقات بين دول الإمارات والبحرين والسعودية من جانب وقطر من جانب آخر، في مارس/ آذار الماضي، على خلفية اتهام الدول الثلاثة، الدوحة، بعدم تنفيذ اتفاق وقع في الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قبل أن يتم الاتفاق على اتفاق جديد الأحد الماضي لإنهاء الخلاف.

ويعد الاتفاق الجديد تكميليا لاتفاق الرياض الذي أبرم في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ويقضي بـ"الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر".

وكان العاهل السعودي، قال في بيان أصدره الديوان الملكي ونشرته وكالة الأنباء السعودية، قبل 4 أيام، إن قادة السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت، أكدوا في اتفاق الرياض التكميلي، وقوفهم جميعا إلى جانب مصر، وتطلعهم إلى بدء مرحلة جديدة من الإجماع والتوافق بين الأشقاء.

وقال العاهل السعودي: "حرصنا في هذا الاتفاق على وضع إطار شامل لوحدة الصف والتوافق ونبذ الخلاف في مواجهة التحديات التي تواجه أمتنا العربية والإسلامية".