النيابة العامة الكويتية تقرر حفظ البلاغ في قضية اغتيال صالح الفضالة
النيابة العامة الكويتية تقرر حفظ البلاغ في قضية اغتيال صالح الفضالةالنيابة العامة الكويتية تقرر حفظ البلاغ في قضية اغتيال صالح الفضالة

النيابة العامة الكويتية تقرر حفظ البلاغ في قضية اغتيال صالح الفضالة

أصدر النائب العام في الكويت، المستشار ضرار العسعوسي، اليوم الخميس، قرارًا بحفظ البلاغ في قضية اغتيال رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع فئة "البدون" صالح الفضالة، والمتهم فيها الشاب محمد العنزي أحد أبناء هذه الفئة.

وتضمن القرار"استبعاد شبهة جناية الإضرار بأمن الدولة الداخلي، وإلغاء رقم الجناية وقيد الأوراق في دفتر الشكاوى، وحفظها إداريًا"، وفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية.

وكانت صحيفة "الراي" المحلية قد نقلت عن مصدر أمني أن "ضبط الأجهزة المختصة للشاب (البدون)، والتحقيق معه حصلا على خلفية شبهة تواصل مع جماعة متطرفة خارج الكويت، وتمت إحالته على النيابة وفقًا للإجراءات الأمنية المتبعة، وسجلت قضية بناء للتحريات والتحقيقات التي أجريت".

وأوضح المصدر أنه "لا يوجد أي بلاغ أو شكوى من قبل الفضالة أو الجهاز المركزي  ضد الشاب البدون"، مبينًا:"خيوط القضية بدأت برصد الأجهزة الأمنية المختصة تواصل المتهم مع شخص متطرف مقيم في الخارج من إحدى الجنسيات العربية عبر تطبيق (تيلغرام) تخلله حديث عن إمكانية الحصول على سلاح واحتمالات استخدامه من أجل القيام بعمليات داخل البلاد".

وأثارت قضية ضبط الأجهزة الأمنية للشاب محمد العنزي والتحقيق معه وإخلاء سبيله لاحقًا جدلًا في البلاد شارك فيه نواب ونشطاء ومدافعون عن قضية "البدون"، من خلال توجيه اتهامات للجهاز المركزي ورئيسه الفضالة "بالتعسف والظلم، مطالبين بمحاسبة الفضالة وإقالته من منصبه".

وتتلخص قضية الشاب العنزي، وفق ما تداولته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، حول اتهامه بالانضمام إلى "داعش" ومحاولة اغتيال صالح الفضالة، ليتم القبض عليه، وإخضاعه للتحقيق قبل أن يتم إخلاء سبيله لاحقًا، ليتحدث الشاب العنزي بدوره بأنه "قام بإرسال رسائل إلى الفضالة تضمنت أدعية تم استدعاؤه على إثرها من قبل الجهاز المركزي، وسحب بطاقته الأمنية، ومن ثم اعتقاله من قبل أجهزة أمن الدولة لاحقًا".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com