دبلوماسيون: على مصر إعطاء فرصة لأمير قطر
رأى دبلوماسيون مصريون أن على القاهرة أن تعطي أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فرصة ليثبت حسن نواياه تجاه مصر، شريطة منحه الوقت الكافي.
ولقت دعوة العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز، إلى المصالحة بين مصر وقطر، ترحيباً سياسياً واسع النطاق، كونها جاءت لتطوي صفحة الخلافات والتوتر التي سيطرت على العلاقات بين القاهرة والدوحة في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
ويقول مراقبون إن "المصالحة المصرية القطرية ضرورية للبلدين، وتصب في صالح العمل العربي المشترك، ويشير آخرون إلى أن الدوحة "بدأت في خطوات فعلية لتصحيح الأجواء مع مصر بترحيل قيادات الإخوان، وهو ما ردت عليه مصر بالموافقة على المبادرة السعودية".
ويؤكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، أن "معلوماته تشير بوضوح إلى أن الأمير الشاب يرغب في تحسين العلاقات مع القاهرة، لكن هناك اتجاها آخر يقاوم مساعيه داخل الأسرة الحاكمة"، معتبرا أن الرأي العام المصري "وقع في خطأ فادح حين تعامل مع الحالة القطرية باعتبارها كيانا واحدا ونسي أن هناك اتجاهات متباينة داخل الإدارة في الدوحة تتصارع إزاء التهدئة أو التسخين مع مصر".
ويشير هريدي في تصريحات خاصة لـ"إرم" إلى عدد من "المواقف الإيجابية التي صدرت عن الجانب القطري أخيرا، أبرزها مساندة البيان المصري في الاجتماع الدوري لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، فضلا عن ذهاب الأمير تميم لمصافحة السيسي في اجتماعات الجمعية العامة بالأمم المتحدة بنيويورك".
ويضيف أنه "ينبغي على مصر البناء على تلك المواقف، وإعطاء القيادة الجديدة في الدوحة مزيدا من الوقت حتى تفرض إرادتها السياسية على الحرس القديم في الإدارة القطرية ممن يسعون لتخريب العلاقات مع مصر".
من جانبه، يقول مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون العربية، السفير إبراهيم الشويمي، إن "الدوحة بصدد اتخاذ قرارات تثبت حسن نيتها تجاه المصريين بالفعل"، متوقعا مشاركتها في المؤتمر الاقتصادي لدعم مصر في آذار/ مارس المقبل.
وطالب الشويمي وسائل الإعلام المصرية بـ"ألا تختصر العلاقات بين البلدين في قناة الجزيرة واستضافة عدد من قيادات جماعة الإخوان"، معتبرا أن السياسة التحريرية للقناة "ستتغير بمرور الوقت وعلى نحو تدريجي، كما أنه يكفي في المرحلة الحالية أن يتم تحجيم نشاط قيادات الإخوان على الأراضي القطرية وليس بالضرورة ترحيلهم فورا".
بدوره، يقول الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور أيمن عبد الوهاب، إن "التقارب بين القاهرة والدوحة خطوة استراتيجية لدعم المصالح المشتركة للدولتين في ضوء ما يحيط بالعالم العربي من مخاطر وتهديدات، تستهدف استقرار المنطقة وتفتيت الدول العربية".
ويضيف عبد الوهاب في تصريحات صحفية "لكي تنجح المصالحة المصرية القطرية يجب أن تتوافر فيها عدة شروط، من أهمها توقف قطر عن دعم جماعة الإخوان المسلمين، ومراجعة سياستها الخارجية تجاه مصر، والتوقف عن أي تحركات دولية معادية للنظام المصري الجديد".
وأكد على ضرورة أن تكون المصالحة "قاطعة وناجزة، وبضمانات من السعودية لعدم العودة إلى الممارسات السابقة، إضافة إلى الالتزام بالتعهدات والابتعاد عن التكتيك أو المراوغة السياسية".
وحول العلاقات القطرية مع جماعة الإخوان المسلمين، والتي تُعتبر السبب الرئيسي في الخلافات بين الدوحة والقاهرة، تقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة لونج أيلند، الدكتورة داليا فهمي، إن "مستقبل علاقة قطر بجماعة الإخوان يتوقف على أبعاد تلك العلاقة ومدى عمقها ومستوى الشراكة فيها".
وتضيف فهمي أن "قيادات بجماعة الإخوان أكدت أنها حصلت على وعود من مسؤولين بحكومة الدوحة، بأن السياسة القطرية لن تتغير تجاه الجماعة، حتى وإن حدثت مُصالحة قطرية مع النظام المصري الجديد، وهذا يعني أن موقف الدوحة من دعم الإخوان لن يتغير في المستقبل القريب".
وتتابع "من المتوقع بعد أن تصفى أجواء الخلاف بين مصر وقطر، أن تقوم الدوحة بدورها خلال الفترة المقبلة برعاية مصالحة بين الإخوان والدولة المصرية"، لافتة إلى أن المشهد المصري "سيطرأ عليه الكثير من المتغيرات بالمصالحة المصرية القطرية".
ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر، الدكتور محمد المسفر، أن الرياض "تقود توجهاً عاماً عربياً لإنهاء الخلافات، وتقريب الرؤى حول القضايا والملفات محل الخلاف"، لافتا إلى أنه "بعد أن نجحت الرياض في احتواء الخلافات الخليجية القطرية وإتمام المصالحة الخليجية، تقود الآن مصالحة قطرية مصرية لتوحيد الصف العربي، في مواجهة المخاطر التي تحدق بالمنطقة العربية".
ويضيف أن "المبادرة السعودية تفتح صفحة جديدة للعمل الخليجي المصري المشترك في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، كما أن المصالح الخليجية والمصرية واحدة وإن اختلفت السياسات والرؤى".
