الكويت تكشف تفاصيل قانون التجنيد الإلزامي
كشفت الكويت عن تفاصيل دقيقة في قانون التجنيد الإلزامي الذي تعتزم تطبيقه خلال الفترة المقبلة، تشمل مدة التدريب وطبيعة الخدمة الميدانية، في أحدث تسريب للقانون الذي يضعه البلد الخليجي على رأس اهتماماته.
ويحظى قانون التجنيد الإلزامي بتأييد كبير في الكويت، يشمل نواب من مجلس الأمة (البرلمان)، ووزراء في الحكومة، إضافة لكتاب الرأي في الصحافة المحلية النشطة، والذين يعتبرونه ضرورة ملحة فرضتها الاضطرابات الإقليمية التي تحيط بالكويت وتهدده بشكل فعلي.
وقال وزير الدفاع الكويتي، خالد الجراح، إن القانون يتضمن تحديد مدة الخدمة بواقع سنة لجميع المشمولين بها، بغض النظر عن مؤهلاتهم الدراسية، سواء الجامعية وما دونها، ومن ضمنها شهرين لتلقي التدريبات اللازمة.
وأضاف في حديث لصحيفة "الراي" المحلية، إن المجند سيكون في معسكر التدريب خلال النهار، على أن يعود إلى منزله ليلاً ليكون مع أفراد أسرته، ويتمتع بإجازة أسبوعية طوال فترة التدريب.
وأوضح أن الغرض من عدم حجز المشمولين بقانون الخدمة فترة الشهرين في المعسكر، هو تأمين فترة انتقالية للانخراط في سلك الخدمة والتعود على نمط حياة جديد، تكون نقطة فاصلة بين الحياة المدنية التي تعودوا عليها، وحياة الانضباط في المعسكر.
وأشار الجراح إلى أن المجندين سيوزعون بعد انتهاء فترة التدريب، ولمدة عشرة أشهر على مراكز الخدمة، وتشمل الإسعاف والدفاع المدني والإطفاء وإدارة الطوارئ الطبية وسواها من المراكز التي تندرج ضمن ما تدرب عليه المجندون.
وشدد الجراح على أن المشروع الجديد سيعمل على تلافي الواسطة والمحسوبية في فترة الخدمة، بحيث لا يكون المجند مضطراً لطرق أبواب الضباط للتساهل معه في تحديد مكان معين للخدمة.
ويكشف كلام الجراح تفاصيل دقيقة في القانون الذي قدمته وزارة الدفاع إلى مجلس الأمة قبل أشهر، لكنها سحبته مجدداً لإجراء تعديلات عليه، ومن المقرر أن يناقش القانون في المجلس خلال الأسبوع المقبل تمهيداً لإقراره.
ويشمل القانون وفقاً لتقارير محلية، فرض عقوبات على المتخلفين تشمل إضافة ثلاثة أشهر إلى مدة الخدمة، وغرامة مالية لمن يتخلف للمرة الثانية دون عذر، لتصل إلى السجن الذي يتراوح بين ثلاث إلى سبع سنوات للمتهربين من الخدمة وقت الحرب أو أثناء العمل بالأحكام العرفية.
كما يضمن القانون أن يكون تجنيد النساء اختيارياً لا إلزامياً، وستخصص 10 قطاعات مختلفة لمن ترغب في أداء الخدمة، وهي نقطة قد تواجه بالرفض من قبل بعض النواب الرافضين لزج المرأة في الجيش.
