محكمة كويتية تخلي سبيل متهم بقضية "ضيافة الداخلية"

أخلت النيابة العامة الكويتية، سبيل وكيل مساعد سابق في وزارة الداخلية بعد التحقيق معه في القضية الشهيرة والمعروفة بـ"ضيافة الداخلية"، الموقوف على ذمتها رجال أعمال وضباط وشخصيات معروفة.

ووفقًا لحساب صحيفة "الجريدة" الكويتية في "تويتر"، فإن "إخلاء سبيل الوكيل السابق تم بعد التحقيق معه وبكفالة مالية بقيمة 10 آلاف دينار أي نحو 33 ألف دولار، وإيداعه في صندوق النيابة المبلغ ذاته".

ويأتي ذلك عقب ساعات من رفض قاضي المحكمة إخلاء سبيل المتهمين في القضية التي بدأ التحقيق فيها منذ نحو شهرين، والكشف عن احتمال دخول أسماء جديدة في دائرة الاتهام.

وكانت النيابة العامة بدأت منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، التحقيق مع المتهمين الذين تم حبسهم على ذمة القضية، إضافة إلى استعادة عسكري من البوسنة عقب ضبطه بناءً على طلب الكويت، في حين أبدى عدد من المتهمين بينهم أصحاب فنادق، استعدادهم لسداد وإرجاع المبالغ المستولى عليها.

وتمكنت النيابة العامة سابقًا من وضع يدها على أصول عقارية تقدر قيمتها بنحو 35 مليون دينار (نحو 115 مليون دولار) من أصل عشرات الملايين التي تم الاستيلاء عليها من المال العام.

وتعود أصول القضية إلى قبل أكثر من عامين، بعد قيام لجنة الميزانيات البرلمانية في يناير/ كانون الثاني 2016، بفتح ملف بند الضيافة في وزارة الداخلية، وتهديد اللجنة وعدد من النواب بالتصعيد إذا لم تتخذ إجراءات فورية تجاه ما ورد في تقرير اللجنة.