إجراءات إماراتية لمنع غسيل أموال الإخوان

دبي - أعلن رئيس اتحاد مصارف الإمارات أن بنوك دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت ممنوعة من التعامل مع بعض الجماعات الإسلامية بما في ذلك الإخوان المسلمين بعد أن حصل البنك المركزي على سلطات لتجميد الحسابات المشبوهة لمدة تصل إلى سبعة أيام.

وقالت الحكومة الإماراتية أنها تعمل على تكثيف الجهود الرامية إلى قطع التمويل عن الجماعات المدرجة في قائمة المنظمات الإرهابية، وأعلنت هذه الخطوة في مرسوم نشر على موقع رئيس الوزراء، ولم يرد فيه ذكر لأي جماعة بعينها.

ورداً على سؤال عن القواعد الجديدة قال عبد العزيز الغرير رئيس الاتحاد: "تم إبلاغ البنوك ألا تتعامل مع فرع الإمارات لجماعة الإخوان المسلمين التي تتخذ من مصر مقراً لها وجمعية الإصلاح وهي جماعة إسلامية محلية حظرتها الإمارات لصلتها بالإخوان".

وقال الغرير للصحفيين على هامش مؤتمر مصرفي عقد في دبي: "إن ذلك يمثل تطبيقاً لقواعد مكافحة غسل الأموال التي يتعين على البنوك الالتزام بها لاعتبار هذه الجماعات إرهابية".

ويوم السبت الماضي أدرجت الإمارات 85 منظمة في قائمة للجماعات الإرهابية من بينها الإخوان المسلمين والدولة الإسلامية إلى جانب جماعات شيعية أخرى مثل حركة الحوثيين في اليمن.

وكانت جماعة الإخوان سبباً في نشوب خلاف بين دول الخليج إذ استدعت الإمارات والسعودية والبحرين سفراءها من الدوحة بسبب الدعم القطري للجماعة،وانتهى هذا الخلاف الأحد الماضي بعد ثمانية أشهر.

وكانت السلطات في القاهرة أعلنت جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بعد شهور من تدخل الجيش لعزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.

وسعت الإمارات لتطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال في السنوات الأخيرة، ويمثل تشديد الغرامات وأحكام السجن للمخالفين جزءاً من تعديل قانوني أعد عام 2002 ومازال ينتظر اعتماده من جانب رئيس البلاد، وفي الوقت نفسه زادت البنوك الموظفين المسؤولين عن مكافحة غسل الأموال.

وضيقت السلطات الخناق على جمعية الإصلاح وصدرت أحكام بالسجن على عشرات الإسلاميين في يناير/ كانون الثاني بتهمة تكوين فرع لجماعة الإخوان المخالفة للقانون، كما جمدت السلطات الحسابات المصرفية والأرصدة الخاصة بالمسجونين وأسرهم عقب القبض عليهم.