عودة ”الجناسي“ تضع الحكومة الكويتية في موقع الاتهامات – إرم نيوز‬‎

عودة ”الجناسي“ تضع الحكومة الكويتية في موقع الاتهامات

عودة ”الجناسي“ تضع الحكومة الكويتية في موقع الاتهامات

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

وضعت قضية عودة الجنسيات الكويتية مؤخرًا الحكومة في موقع الانتقاد والشكوك من قبل نشطاء وحقوقيين، بعد إعلان عودتها لعدد ممن سحبت منهم سابقًا لأسباب مختلفة؛ الأمر الذي أثار تساؤلات عدة حول صحة سحبها سابقًا وإعادتها قبيل انعقاد جلسات مجلس الأمة الكويتي، في نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

ورغم الترحيب الرسمي والشعبي بعودة الجنسيات بعد أعوام من المطالبات الدائمة بحل هذا الملف الشائك، فقد وجه العديد من الحقوقيين والنشطاء الاتهامات للحكومة، بأن ”إعادة الجنسيات لأصحابها بعد سحبها هو إقرار بأن قرار السحب خاطئ، وأن إعادتها في هذا التوقيت كانت استجابةً لضغوط نيابية“.

وكان مجلس الوزراء وافق، يوم الإثنين الماضي، على إعادة الجنسية الكويتية لعشر شخصيات بعد سحبها منهم سابقًا؛ لأسباب مختلفة بينهم شخصيات بارزة كالداعية المعروف نبيل العوضي.

وكان المحامي عماد السيف من بين المطالبين بكشف حقيقة سحب الجنسيات سابقًا وإعادتها في الوقت الحالي، حيث قال: ”مهما نلف وندور ونقلب القضية على كافة وجوهها أيضًا الأمر لا يخرج عن اثنتين، إما أننا أمام حكومة سحبت ظلمًا وبهتانًا لأسباب سياسية، أو حكومة فرطت وتواطأت وتنازلت من أجل عقد صفقة لتجاوز استجواب ! حلوها وضعوا المواطن على ضفة الحقيقة!!!!“.

وأضاف السيف: ”مؤلم أن تثار كل هذه الشكوك والأقاويل حول عقد الحكومة صفقة مع بعض النواب؛ من أجل استجواب الرئيس محلها الجناسي! ومؤلم أكثر أن تتعايش الحكومة مع هذا الاتهام المشين والأمر سيان لديها! ولا شك أن غياب التسبيب الصريح لإعادة الجناسي يزيد من مصداقية هذا الاتهام!!!!!“.

ووافقه في الرأي الحقوقي البارز صلاح الهاشم، الذي قال: ”إعادة الجناسي لا تخرج عن أمرين: الأول: كان السحب خاطئًا ومغلوطًا وبدون أساس قانوني. وبالتالي يتعين محاسبة من أشار ومن سحب ومن تجاوز على حق المواطنة. الثاني: السحب كان صحيحًا وقانونيًا وله أساس وأسباب. وبالتالي فإن إعادتها ترسيخ للمخالفة وتأييد للتزوير وعدم المحاسبة له. فأيهما صح؟“.

بدوره، قال الناشط السياسي أسامة مشاري الخشرم: ”طالما الحكومة لا يوجد لديها ما يمنع أن تسحب الجناسي من مزورين حسب ادعائها وفي ظروف سياسية معينة وضغوط نيابية تعيدها لهم، فهنالك من #البدون من أبناء الشهداء وأصحاب الشهادات العليا والمتميزين من هم أولى بالتجنيس ممن ثبت لدى الحكومة أنه مزور أو عمل على تقويض نظام الحكم“.

في حين قالت الناشطة في حقوق الإنسان هديل بوقريص: ”البعض يعتقد بأحقية الحكومة معاقبة أي معارض لها أو مناهض لسياساتها بإسقاط جنسيته، مشاركتك للظلم الساقط على الآخرين فقط لأنهم يختلفون عنك في الهوية العرقية والدينية سيعطي للظلم صبغة شرعية قابلة للتطبيق على أي مواطن آخر“.

ولم تقتصر الانتقادات على الحقوقيين والنشطاء، فقد اعتبر النائب حمدان العازمي، من خلال مؤتمر صحفي، أن ”قرار الحكومة بإعادة الجناسي إلى عدد من المواطنين يمثل إقرارًا بارتكابها خطأ بسحب هذه الجناسي“، مضيفًا أنّه ”في كل استجواب نسمع بإعادة الجناسي وكأنها ورقة ابتزاز أو مساومة تستخدمها الحكومة مع النواب، من أجل سحب فتيل الأزمة أو تفكيك الاستجوابات بهذه الطريقة غير المقبولة“.

ولم تغب الاتهامات والتساؤلات عن مقالات الكتّاب، ومنهم الأستاذ الدكتور غانم النجار، الذي تساءل في مقاله (عودة الجناسي… سؤال مفتوح بلا إجابة)  ”على أي أساس تم سحب الجنسيات التي تمت إعادتها؟ وهل تعتبر إعادة جناسي أولئك الأشخاص هي بمثابة إقرار بوجود خطأ في عملية السحب؟ فإن كان الأمر كذلك، فهل سيتم فتح تحقيق فيما جرى“.

وأضاف النجار، في المقال الذي نشرته صحيفة ”الجريدة“ المحلية، اليوم الأربعاء: ”إن كانت الحكومة تعتقد أن إجراء سحب الجناسي كان صحيحًا، وأن الرجوع عنه ليس لخطأ فيه ولكن لمواءمة سياسية، فإن ذلك يقودنا إلى إشكالية أكبر، وهي أن الجنسية التي هي أساس المواطنة والركن الرابع للدولة، لا تعدو كونها مسألة سياسية خاضعة للمزاج، وليست أساسًا للمواطنة“.

ويعتبر ملف سحب الجنسيات من الملفات الشائكة في الكويت، حيث يعد من أبرز الملفات الخلافية بين الحكومة والبرلمان، إذ سبق وأن سحبت الكويت الجنسيات من العديد من مواطنيها، حيث تستند الحكومة في قرارات إسقاط الجنسية إلى قانون كويتي يتيح إسقاط الجنسية عن الأشخاص الذين يمثلون تهديدًا أمنيًا للبلاد، أو ممن حصل على الجنسية بطريقة التزوير.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com