الحبس لبحرينيين تلقيا أموالًا من قطري لـ"الإضرار بمصالح البلاد"
أعلنت السلطات في البحرين، اليوم الأربعاء، التحقيق مع مواطنيْن أدينا بجمع أموال من جهات خارجية دون ترخيص، وبصورة مخالفة لأحكام القانون.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عن المحامي العام للنيابة الكلية، أحمد الحمادي، قوله: إن "النيابة العامة باشرت التحقيق في بلاغ ورد إليها من إدارة المباحث الجنائية، بشأن ما توصلت إليه تحرياتها من قيام شخصين بحرينيين بجمع وتلقي أموال من الخارج دون ترخيص من الجهة المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون".
ووفق الحمادي، فإن "التحريات كشفت عن تلقي الشخصين أموالًا من المدعو عبدالله بن خالد آل ثاني، الوزير السابق بالحكومة القطرية، وذلك من خلال حساباتهما البنكية أو بالتردد على قطر واستلام الأموال منه نقدًا".
كما كشفت التحريات عن أن أحد المتهمين تلقى أموالًا من الشخصية القطرية؛ بهدف الترشح للانتخابات النيابية المزمع إجراؤها هذا العام ولدعم حملته الانتخابية، فيما أفادت التحريات كذلك عن أن الهدف من تلك الأموال "استخدامها في أمور من شأنها الإضرار بمصالح البلاد، ومن بينها التدخل في الشأن الداخلي بالتأثير في عمل المؤسسات التشريعية بالمملكة، من خلال العمل في المجلس النيابي على نحو يخدم التوجهات والأهداف القطرية المناوئة للبحرين".
وبناءً على تلك التهم، فإن القضاء أصدر إذن مراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية التي تجري فيما بين المتهمين، وثبت منها صحة ما توصلت إليه التحريات.
وقررت النيابة العامة القبض على المتهمين بمطار البحرين الدولي لدى عودتهما من دولة قطر، حاملين معهما مبالغ نقدية تجاوز مقدارها 12 ألف دينار بحريني و500 ريال قطري، دون أن يفصحا عن حيازتهما إياها بالدائرة الجمركية، ومن ثم تم ضبطهما وعرضهما على النيابة العامة رفقة ما يحوزانه من نقود ومضبوطات أخرى.
كما أمرت النيابة بحبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت إليهما تهمة "التخابر مع من يعمل لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالحها القومية، وبتلقي أموال على خلاف أحكام القانون، فضلًا عن عدم الإفصاح بالدائرة الجمركية عما بحوزتهما من مبالغ مالية".
وحسب الوكالة الرسمية، فإن النيابة العامة "أمرت بالتحفظ على المبالغ المضبوطة، وبطلب التحريات حول عدد من الأشخاص المتورطين في الواقعة".
