بتمويل قطري.. "الكابينت" الإسرائيلي يوافق على خطة التسوية مع حماس
قرّر "الكابينت" الإسرائيلي، اتخاذ سلسلة ترتيبات مع قطاع غزة بتمويل قطري، بهدف إنجاز تسوية مع حركة حماس بعيدًا عن السلطة الفلسطينية.
وأفادت قناة "ريشيت كان" العبرية، بأن "المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، وافق على خطة تهدف إلى تخفيف ما وصفته بـ"وتيرة العنف" على الحدود مع قطاع غزة.
وأضافت القناة أن "من أهم بنود هذه الخطة التي ستشرف قطر على تمويلها، هو إعادة ضخ الوقود إلى قطاع غزة، إضافة لصرف رواتب موظفي حركة حماس بعيدًا عن السلطة الفلسطينية".
وتابعت أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنوي تحويل الإيرادات الضريبية الخاصة بقطاع غزة، والتي تذهب للسلطة الفلسطينية، إلى حركة حماس".
وفي السياق، قالت القناة الإسرائيلية العاشرة إن "أي رد ستقوم به السلطة الفلسطينية على هذا الاتفاق بين إسرائيل وحماس، سيدفع إسرائيل إلى خصم الأموال من التحويلات الضريبية المستحقة للسلطة الفلسطينية".
وأكدت القناة العاشرة أن "الخطة التي طرحها الكابينت الإسرائيلي، جرى إطلاع الوزراء عليها وتم الاتفاق على بعض تفاصيلها".
وأضافت القناة أن "حركة حماس ستحقق من خلال الاتفاق الجديد إنجازًا دبلوماسيًا كبيرًا سيسمح لها للمرة الأولى بتجاوز السلطة الفلسطينية".
وأشارت إلى أن "قطر أبلغت حماس، أنه في حال قيام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بقطع المساعدات عن قطاع غزة، فإن الدوحة ستملأ الفراغ وستقوم بالتمويل".
ويقول مراقبون إن "التدخل القطري في القضية الفلسطينية، يهدف إلى تحقيق مصالح شخصية عبر كسب ود أمريكا في ظل العزلة الدولة التي تعيشها، كما أن تدخلها بتثبيت الاتفاق بين حماس وإسرائيل يعزز الانقسام الفلسطيني ويمهد للانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة".
