مع عودة العقوبات.. ما مصير أنابيب الغاز بين إيران وعُمان؟

أفادت صحيفة "تهران تايمز"، الاثنين، بأن وفدًا من وزارة النفط في سلطنة عمان، سيصل إلى طهران لمتابعة تنفيذ مشروع إنشاء خط أنابيب غاز طبيعي بين إيران والسلطنة، وإنفاذه قبل دخول الحزمة الثانية من العقوبات التي تستهدف قطاع النفط والغاز الإيراني، حيز التنفيذ في الـ4 من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الحكومة الإيرانية قولها، إن "سلطنة عمان لا تزال تحاول الحفاظ على مشروع إنشاء خط أنابيب نقل الغاز الإيراني إلى مدينة صحار العُمانية"، مضيفة أنه "على الرغم من التوترات بين دول الشرق الأوسط وبدء العقوبات الأمريكية ضد إيران، تبذل مسقط جهودًا للحفاظ على علاقاتها التجارية مع طهران".

وأوضحت المصادر الإيرانية أنها "حصلت على تأكيدات من مسؤولين في سلطنة عمان بأن مشروع خط أنابيب الغاز الإيراني إلى عمان لن يتأثر بالعقوبات الأمريكية".

وطال تنفيذ مشروع تصدير الغاز الإيراني إلى عُمان، رغم الاتفاق عليه قبل نحو 4 سنوات، الذي يقضي بتصدير 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي الإيراني سنويًا، من خلال أنابيب تمتد عبر خليج عُمان، لتصل إلى ميناء صحار، في حين يبلغ طولها نحو 260 كيلومترًا، وجاء الاتفاق خلال زيارة قام بها الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى السلطنة بعد وصوله إلى سدة الرئاسة في عام 2013.

وبحسب الشركة الوطنية الايرانية للغاز، فإن تكلفة هذا المشروع الضخم تبلغ 1.3 مليار دولار، ويمكنه ضخ 28 ميليون متر مكعب من الغاز يوميًا من ميناء الجنوب الى ميناء صحار العماني.

في السياق، قالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، إن "سلطنة عمان كالكثير من الدول على مفترق طرق، فإذا ما نفذت إدارة دونالد ترامب الحزمة الثانية من العقوبات التي تستهدف قطاع النفط والغاز الإيراني الشهر المقبل، فإن اتفاقية خط نقل الغاز بين ايران وعمان سيواجه مشاكل عديدة، اذ يعتبر مضيق هرمز مكانًا حساسًا لخط الغاز فهو كان على الدوام منطقة توتر بين إيران وأمريكا".