صالح يشترط تقليص حصة "الاصلاح" بالحكومة الجديدة

ووصف صالح في تصريحات صحفية خروجه من اليمن مقابل إلغاء العقوبات المفروضة عليه من قبل مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة الأمريكية بأنها "تسريبات غير دقيقة".

وأكدت المصادر أن صالح يرفض وبشدة الضغوط التي تمارسها أطراف داخلية وخارجية لحثه على مغادرة البلاد، وأنه سخر من العقوبات المتعلقة بتجميد أرصدته البنكية كونه لا يملك أي أرصدة مالية في الخارج، على حد قول المصادر ذاتها.

وأشارت المصادر لصحيفة الخليج الإماراتية إلى أن حزب المؤتمر الشعبي العام لن يتراجع عن موقفه الرافض للمشاركة في حكومة المهندس خالد بحاح إلا في حال بادر الرئيس عبدربه منصور هادي إلى إجراء تعديل على الحكومة وتقليص الحصة المخصصة لحزب الاصلاح والمحددة بتسع حقائب وزارية وإسقاط عضوية الوزراء المتورطين في ملفات فساد منظورة أمام هيئة الفساد من التشكيلة الحكومية المعلنة.

وأوضح مجلس النواب اليمني أن الأوضاع القائمة في البلاد وصلت إلى حد ينذر بالخطر، ما يتطلب إيقاف مثل هذه العقوبات والاتجاه نحو تنفيذ ما تبقى من بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتحقيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل واستكمال تنفيذ نصوص اتفاق السلم والشراكة التي أجمع عليها اليمنيون لتحقيق الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في البلاد.