هل يتكتم العميد عادل الحشاش على أسماء رفيعة متورطة بفضيحة "ضيافة الداخلية" الكويتية؟
بينما يتصدر اسم العميد السابق في وزارة الداخلية الكويتية، عادل الحشاش، عنوان تحقيقات النيابة العامة في قضية الفساد المعروفة باسم "ضيافة الداخلية"، لا يتوقف الكويتيون عن التشكيك بكونه المتهم الرئيسي في القضية، ملمحين لوجود مسؤولين أرفع، ولا يتردد بعضهم باتهام وزير الداخلية السابق محمد الخالد ذاته في القضية.
وتحقق النيابة العامة الكويتية حاليًا مع العميد الحشاش، ومتهمين آخرين من داخل الوزارة وخارجها، بينهم مالكو فنادق شهيرة؛ بتهمة تزوير فواتير بملايين الدولارات للتغطية على عملية فساد في قطاع ضيافة وزارة الداخلية وما يتضمنه من مصروفات تتعلق بالاستضافة.
وتهيمن القضية على اهتمامات الكويتيين في مواقع التواصل الاجتماعي، كما تتصدر تغطيات وسائل الإعلام المحلية، رغم التكتم الرسمي من قبل النيابة عليها لحين انتهاء التحقيقات فيها، واقتصار ما هو متداول من معلومات عن القضية عما تنقله الصحافة المحلية من تسريبات.
لكن كثيرًا من المدونين الكويتيين، يقولون إن قضية المبالغ الكبيرة الواردة في القضية، ومنصب العميد الحشاش في القضية، يجعلان من الصعب صرفها دون علم وتنسيق وموافقة مسؤولين أرفع منه.
وشغل الحشاش عندما كان في الوزارة، منصب مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الداخلية، ويقول مغردون كويتيون في موقع "تويتر"، حيث يشتعل النقاش هناك حول قضية "ضيافة الداخلية"، إن منصبه لا يخوله الصرف دون موافقة وكلاء وزارته على أقل تقدير.
وتؤكد تقارير محلية تنشر في الصحافة عن تطورات القضية، أن التحقيقات قد تكشف أسماء متورطين جديدين بالفعل، دون أن تلمح لهويات أو مناصب أي منهم؛ خشية الملاحقة القانونية بتهمة التشهير بأشخاص مازالوا غير متهمين أصلًا.
لكن جرأة الكويتيين الغاضبين من تفشي الفساد في مؤسسات الحكومة، تفوق جرأة الصحافة الكويتية النشطة، ولا يتردد بعضهم باتهام وزير الداخلية السابق محمد الخالد بالتورط في قضية الفساد.
وبين أحد المغردين في تعليق على اتهام الحشاش: "بالعقل، مدير إدارة يخاطب مدير إدارة! ما يصير عادل الحشاش يخاطب وكيل المالية مثلًا علشان يقوله نبي فلوس حق ضيافة فنادق وفطاير! ؛ العقل يقول إن الحشاش يرفع الكتاب للي أعلى منه منصب وهو وكيل وزارته والوكيل يخاطب الوكيل بتاع المالية، طبعًا كل ذلك يأتي بعد توقيع الوزير المختص وموافقته!".
وكتب المدون والناشط الكويتي المعروف، حامد بويابس، في سياق مماثل: "مشهد قبيح لا يُصدق، مدير إدارة مختصة بالعلاقات العامة! لا يمكنهُ صرف كل هذه المبالغ المروّعة من دون علم وموافقة: 1-المدير المالي 2-الوكيل المساعد للشؤون المالية 3-وكيل الوزارة الأصيل 4-الوزير، لا تضحكوا علينا في بيان سخيف ومهلهل! عادل الحشاش..مجرد واجهة لزمرة فاسقة لا تُمس!".
ولا تعلق النيابة العامة على تلك الاتهامات، وتواصل تحقيقاتها في القضية، حيث أوقفت عدة متهمين بينهم الحشاش، بينما تلاحق آخرين بعضهم خارج البلاد، وقد نجحت، اليوم الأحد، باستلام وكيل رقيب يعمل في الوزارة ومتهم بالقضية ذاتها بعد أن كان خارج الكويت.
وتقول تقارير محلية، إن النيابة جمدت أرصدة المتهمين وزوجاتهم البنكية، ومنعتهم من التصرف بأموالهم، بما فيها 20 مليون دينار كويتي في رصيد العميد الحشاش، الذي نسب الحصول عليها لعمله في التجارة.
وتتعدد السيناريوهات والتوقعات بشأن القضية، بما فيها تسوية بين المتهمين والنيابة العامة تقوم على إعادة الأموال، دون أن يخفف ذلك من غضب الكويتيين الغاضبين من تكرار قضايا الفساد والتزوير في عدة قطاعات حكومية.
وتضمنت قضية فساد "ضيافة الداخلية" تزوير فواتير طعام ومبيت في مطاعم وفنادق كويتية لوفود تدعوها وزارة الداخلية، بملايين الدولارات، بينما ينفي المتهمون الاتهامات الموجهة ضدهم في القضية التي سيفصل فيها القضاء بعد انتهاء تحقيقات النيابة.
