تجميد 100 مليون دولار لمتهمي "ضيافة الداخلية" بالكويت.. والعميد الحشاش أنكر التهم

تواصل النيابة العامة في دولة الكويت تحقيقاتها في القضية التي عرفت إعلاميًا بـ"ضيافة الداخلية"، إذ أمرت باستمرار حجز كل المتهمين، وصاحبا فندقين وموظفَين في الوزارة متورطَين بالقضية.

وبحسب "الجريدة" المحلية، فإن مصادر كشفت أن النيابة لا تمانع استرداد الأموال العامة المختلسة، وذلك ردًا على عرض متهمين برد المبالغ، إذ ترغب في استرداد ما تم حصره حتى الآن والبالغ 33 مليون دينارًا (108,900,000 دولار)، والمرجح ارتفاعه، لافتة إلى أن استرداد المبالغ لا يعني إسقاط القضايا عن المتهمين، بسبب الحق العام لأنها تتضمن تهمًا بالتزوير والاستيلاء على الأموال العامة وغسل الأموال.

وأنكر العميد عادل الحشاش المتهم الرئيس في القضية التهم المنسوبة إليه بالاستيلاء على المال العام وغسل الأموال، فيما طالب محاميه بإخلاء سبيله بالضمان الذي تراه النيابة.

وذكرت المصادر أن مالكَي الفندقين اعترفا بعلاقة فندقيهما بالعقود التي أبرمتها وزارة الداخلية، لكنهما أنكرا اشتراكهما في الاستيلاء على المال العام وغسل الأموال، كما نفيا أن يكون لديهما نية الاتفاق مع متهمين آخرين على إجراء حجوزات وهمية.

وبيّنت أن عدد المحجوزين في القضية وصل إلى 8 متهمين، بعدما أُفرج عن اثنين بكفالات مالية، في وقت تنتظر النيابة قرارات الضبط الدولي للمتهمين الموجودين خارج البلاد، مع استمرار قرارات منع السفر وتجميد أموال وممتلكات جميع المحجوزين على ذمة القضية.