الكويت تمنح "البدون" جنسية جزر القمر
تبدأ وزارة الداخلية الكويتية، خلال الفترة القادمة بتوزيع استمارات خاصة بطلب الحصول على الجنسية من دولة جزر القمر، لفئة "البدون" مقابل حصولهم على حوافز مادية من البلد الخليجي الغني بالنفط الذي يسعى لإنهاء واحدة من أعقد قضاياه.
وتعد هذه الخطوة التي لم يتم تحديد موعدها بالضبط، أحدث تقدم في خطة حكومية مثيرة للجدل جرى تسريبها في مايو/أيار الماضي، وتتضمن منح "البدون" جنسية دولة جزر القمر الفقيرة، والعضو الأحدث في جامعة الدول العربية.
وقال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، اللواء الشيخ مازن الجراح، إن الفترة المقبلة ستشهد توزيع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد، استماراتٍ خاصةً بطلب الحصول على الجنسية الاقتصادية من جزر القمر، لفئة "البدون" المسجلين في الجهاز.
وأضاف الجراح في تصريحات نقلتها صحيفة "الجريدة" الكويتية، في عددها الأحد، إنه أصدر أوامره لقطاع الجنسية والجوازات بوقف صرف جوازات المادة 17 لهذه الفئة خلال الفترة الحالية، مع استثناء حالات العلاج والدراسة، بهدف إتاحة الفرصة للجهاز لتوزيع تلك الاستمارات، مشيراً إلى أن هذا القرار لا يشمل أبناء الكويتيات، من آباء "بدون".
وأوضح أن الجنسية والجواز "القمريين" اللذين سيُمنحان للبدون سيسهلان لهم الكثير من الأمور في البلاد، وأبرزها منحهم حق الإقامة وفق المادة "22" (كفيل نفسه)، مع التمتع بكل المميزات الممنوحة من الدولة، والمتمثلة في مجانية التعليم والصحة والتوظيف، لافتاً إلى أن رب الأسرة سيحصل على جواز وجنسية يطلق عليهما "إثباتان اقتصاديان"، بينما يُمنَح الأبناء جوازاً وجنسية قمريين أصليين.
وبيَّن أن حكومة الكويت ستلبي اشتراطات حكومة جزر القمر نظير إتمام الاتفاق، والتي تتمثل في بناء الكويت مدارس ومساكن ومعاهد في جزر القمر، فضلاً عن فتحها فرعاً لبيت الزكاة هناك، ما يعني أن الدولة ستتحمل تلك النفقات لحل قضية هذه الفئة وإغلاق ملفها نهائياً، موضحاً أن الاستمارات ستوزع بمجرد فتح سفارة جزر القمر أبوابها في البلاد خلال الأشهر المقبلة.
وأكد الجراح أن الاتفاق يقضي كذلك بعدم إبعاد أي شخص إلى "جزر القمر" في حال حصوله على الجنسية والجواز الاقتصاديين، إلا في حال صدور حكم قضائي بإبعاده عن الكويت لارتكابه جريمة ما، مبيناً أنه حتى المبعد سيحصل هناك على مميزات السكن والعلاج والدراسة التي توفرها الحكومة الكويتية.
وقضية "البدون" الذين تطلق عليهم السلطات الكويتية اسم "غير محددي الجنسية" هي الأكبر في دول الخليج الست، وتعرضت الكويت بسببها لانتقادات دولية كثيرة بعد أن فشلت في إيجاد حل نهائي لها.
