دول المقاطعة تفند المزاعم القطرية بمجلس حقوق الإنسان
قال المندوب الدائم لدولة الامارات لدى الأمم المتحدة في جنيف ،عبيد سالم الزعابي، إن على الجانب القطري إبداء نية حقيقية في فتح حوار مسؤول مع دول "المقاطعة" في إطار الوساطة الكويتية.
جاء ذلك في بيان ألقاه الزعابي باسم دول المقاطعة الأربع (الإمارات، السعودية، البحرين، مصر) في إطار ممارسة حق الرد على المزاعم التي وردت في بيان الوفد القطري، اليوم الثلاثاء، تحت البند الثاني للدورة الـ 39 لمجلس حقوق الإنسان الخاص بالنقاش العام بشأن إحاطة المفوضة السامية الشفوية.
وأضاف الزعابي في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، إن الدول الأربع أكدت في أكثر من مناسبة أن إجراءات "المقاطعة" التي اتخذتها لحماية أمنها وشعوبها ستنتهي في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة القطرية توقفها عن دعم وتمويل الإرهاب والاستجابة لشواغل دولنا التي أعلنت عنها قياداتنا مرارًا وتكرارًا وذلك من أجل الحفاظ على الاستقرار في المنطقة.
وقال الزعابي إن بيان الوفد القطري تضمن كالعادة محاولة لإقحام آليات الأمم المتحدة في أزمة سياسية المتسبب الرئيس فيها الممارسات والسياسات القطرية ضد دولنا.
وأكد المندوب الإماراتي من جديد أن الإجراءات المتخذة ضد النظام القطري هي إجراءات مقاطعة اتخذتها الدول الأربع في إطار ممارستها لحقوقها السيادية من أجل حماية أمنها القومي من السياسات غير المسؤولة من الجانب القطري لزعزعة الأمن والاستقرار في دولنا وليس حصارًا كما تدعيه قطر.
وجدد التأكيد على تمسك الدول الأربع واستعدادها للتعاون الإيجابي مع الوساطة الكويتية التي يقودها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لإنهاء تلك الأزمة السياسية، بعيدًا عن المحاولات القطرية الدؤوبة لتدويلها وإخراجها عن إطارها الإقليمي الذي نشأت فيه بالأساس، موضحًا أن دول المقاطعة لا ترى من وراء تلك المحاولات نتيجة إلا إطالة أمد الأزمة السياسية دون التوصل إلى تفاهمات حقيقية تضمن لها ولشعوبها أمنها واستقرارها.
وأعرب الزعابي عن قناعة الدول الأربعة بأنه ينبغي على أعضاء المجلس أن ينخرطوا في عمل تعاوني وجماعي للحفاظ على مبادئ حقوق الإنسان الأساسية والأهداف المشتركة وعدم الانزلاق في منازعات عقيمة داعيًا الجميع للعمل على منع إساءة استخدام هذا المجلس عبر إثارة قضايا ليست لها أي صلة باهتمامات المجلس واتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على مصداقيته وأدبيات العمل فيه وإبقاء المناقشة في قاعة المجلس في مستوى متميز ورفيع قدر الإمكان .
