بعد عرقلة حل قضيتهم.. هل يسهم الحل الاجتماعي في إنهاء أزمة بدون الكويت؟
يواصل نشطاء وحقوقيون كويتيون إثارة قضية "البدون" أو غير محددي الجنسية في البلاد، مشددين على ضرورة إيجاد حل للعوائق الاجتماعية التي تواجهها هذه الفئة منذ سنوات مع تعذر الحل الجذري لها بالرغم من المطالبات الرسمية والشعبية التي تتكرر بضرورة إنهاء هذه القضية الشائكة التي باتت تؤثر على سمعة البلاد الإنسانية.
ورغم تأكيد "البدون" ومناصريهم ضرورة إيجاد حل جذري لقضيتهم بمنحهم الجنسية الكويتية، فقد بدأ عدد من النشطاء من كتَاب وأكاديميين تقديم اقتراحات اجتماعية من خلال توفير أهم المتطلبات الأساسية لهم لتمكينهم من العيش بطريقة كريمة بغض النظر عن قضية منحهم الجنسية أو عدم منحهم إياها.
وتأتي المطالبات مع افتتاح المدارس وعودة مشكلة اجتماعية تتعلق بتعليم أبناء "البدون" وهي حرمان بعضهم من التعليم لعدم توفر بعض الشروط التي تؤهلهم للدراسة، بالإضافة إلى سوء أوضاعهم المادية.
الحلول الاجتماعية
وبعيدًا عن الحل السياسي لهذه القضية، فقد ابتعد الأكاديميون عن قضيتهم سياسيًا وحقهم في الجنسية إلى ضرورة تقديم تسهيلات اجتماعية لعدة ملفات أهمها التعليم والزواج والعمل، كما جاء في مقال للكاتب محمد ناصر العطوان "من الظلم ألّا نتناقش حول أنهم كشباب ومرحلة عمرية مستحقين للمساعدة والتطوير والأخذ بأيديهم، كونهم الفئة الأكثر حرمانًا وتهميشًا والأقل حظًا بفعل الظروف الأسرية والسياقات المجتمعية والقوانين في الدولة".
وأضاف الكاتب في مقاله الذي نشر قبل أيام في صحيفة "الراي" المحلية، "لا يمكن في بلد الإنسانية أن نغض الطرف عنهم معتبرين أن الموضوع برمته يتعلق بالتجنيس ومميزات مادية، ومتجاهلين للمناشدات السنوية التي تطلب الأموال من أجل تعليم فتاة أو شاب «بدون» متفوق في كل شيء عدا هويته".
وكذلك الكاتب الدكتور سليمان الخضاري الذي تطرق في مقال بذات الصحيفة إلى الحقوق الإنسانية الطبيعية لهذه الفئة "ما يحدث في حق هؤلاء الإخوة هو أمر يتجاوز كل معاني الغبن وعدم الإنصاف، فلا ملف التجنيس تتم مقاربته بجدية، ولا موضوع الحقوق الإنسانية الطبيعية لهم يحتل الأولوية لدى العديد من المسؤولين، بل ما نراه، وآخرهم حرمان أبنائهم من ممارسة حقهم الأصيل في المشاركة في العمل النقابي الجامعي، يدل على أن الفلسفة الوحيدة السائدة لدى مؤسساتنا التنفيذية هي ممارسة المزيد من الضغط على هذه الفئة لتعميق حالة اليأس في نفوس أبنائها «وتطفيشهم» من البلاد بشكل أو بآخر!".
تعليم البدون
ويعتبر مطلب السماح لأبناء "البدون" بالدراسة في المدارس الحكومية من أهم المطالب التي تتكرر مع بداية كل عام دراسي، حيث أنه لا يسمح لهم بالدراسة فيها (باستثناء بعضهم) ويقتصر تسجيل الباقين على المدارس الخاصة التي تشترط امتلاكهم بطاقات خدمات صادرة عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، الأمر الذي جعل عددًا من أبنائهم يحرم من الدراسة لافتقاده الأوراق الثبوتية، إضافة إلى تراكم مبالغ من مصاريف الدراسة التي يدفع الأهالي جزءًا منها في حين يتكفل صندوق خيري أنشأته وزارة التربية بباقي المصاريف.
وكان الكاتب الدكتور علي الزعبي ممن تطرق إلى تعليم "البدون" من خلال مقال في صحيفة "الشاهد"، حيث اعتبر أن تعليم أبناء هذه الفئة في المدارس الحكومية يمثل "حقًا إنسانيًا قبل أن يكون مسألة تربوية، خصوصًا وأن الحق في التعليم يعد شرطًا رئيسًا من شروط تقدم المجتمعات المعاصرة، وبالتالي فإن تسهيل حصولهم على التعليم المجاني يعد أمرًا ضروريًا من الناحيتين المجتمعية والإنسانية. كما أنه من الضروري أن يتم دمجهم في المدارس القريبة من مناطقهم السكنية".
وعبر حسابه في "تويتر" تطرق الدكتور والمفكر محمد العوضي للزخم الإعلامي والرسمي لقضية تجهيزات المدارس، مقابل إهمال لقضايا شائكة ومنها الطلبة "البدون"، حيث قال "حدث ساخن ومتابعات رسمية وإعلامية وشعبية مستحقة للقصور الكبير في تجهيز المدارس لمباشرة التعليم. لكن ثمة مأساة مهملة لعشرات آلاف الطلبة من #البدون والمقيمين المثقلين بالرسوم الدراسية والعلاج وغيرها… فمن يلتفت لهذه المأساة الإنسانية المسكوت عنها…؟! اللهم رحمتك بالمستضعفين".
وحول حرمان الأطفال من حق التعليم المكفول بالقوانين الدولية، فقد غردت الكاتبة دلع المفتي "التعليم حق مقدس للجميع ولا يجوز حرمان طفل من التعليم لأي سبب".
تسهيلات سابقة وآمال بحل جذري
ورغم تعرقل حل القضية لم تنقطع المطالبات النيابية بمنح "البدون" بعض التسهيلات للحقوق المدنية والاجتماعية، والتي لاقت قبولًا لدى وزارة العدل التي منحت منذ عام هذه الفئة تسهيلات محددة تتعلق بمعاملات الزواج والأحوال الشخصية، وأعفتهم من إحضار الشهود، الأمر الذي لاقى ترحيبًا من قبل النشطاء وإشادة بوزير العدل آنذاك فالح العزب.
وتعتبر قضية "البدون" من القضايا الشائكة في الكويت منذ عشرات السنين، وتتكرر المناقشات الشعبية والرسمية بين فترة وأخرى حول القضية، وسط مطالبات بوضع حل نهائي لما تواجهه هذه الفئة من "عراقيل ومشاكل وحرمان لأبسط الحقوق".
وتقدر السلطات الكويتية عدد "البدون" الكامل بنحو 100 ألف شخص، لكنها لم تعترف إلا بنحو 32 ألفًا منهم، وتقول إن الباقين هم من جنسيات أخرى، لكن الكثير منهم يتمسكون بشدة بمطلب الحصول على الجنسية الكويتية ويقولون إنهم مواطنون.
