تأجيل قضية اقتحام البرلمان الكويتي إلى الأربعاء المقبل

وبرأت محكمة الجنايات الكويتية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي جميع المتهمين، إلا أن النيابة العامة استأنفت على الحكم.

وقالت المصادر إن: "محاميي المتهمين تنازلوا في جلسة اليوم عن طلب شهادة أمين مجلس الأمة (البرلمان) علام الكندري، ورئيس حرس المجلس اللواء بسام الرفاعي، لكنهم أصروا على طلب شهادة اللواء محمود الدوسري (وكيل وزارة الداخلية الكويتية المساعد لشؤون الأمن الخاص) وشرطيين اثنين".

وتعود وقائع القضية عندما قام 8 نواب من المعارضة و62 من أنصارهم، معظمهم من الشباب، في نوفمبر /تشرين الثاني 2011 مجلس الأمة، احتجاجا على ما اعتبروه تردي الأوضاع السياسية، عقب أحد تجمعاتهم الداعية لإقالة رئيس مجلس الوزراء السابق ناصر محمد الأحمد الصباح، الذي اتهمته المعارضة بتبديد أموال عامة عبر سفارات الكويت في الخارج في القضية المعروفة شعبيا باسم "قضية التحويلات" التي برأته فيها محكمة الوزراء في أبريل /نيسان 2012 لانتفاء وقوع جريمة المساس بالمال العام.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهماً تتعلق بمخالفة قانوني الجزاء وأمن الدولة الداخلي وهي "التجمهر والتظاهر غير المرخص وعدم الانصياع لأوامر رجال الأمن بفض التجمهر ومقاومة رجال الأمن والاعتداء عليهم والعنف مع أفراد حرس مجلس الأمة والاستيلاء على مطرقة الرئيس ودخول عقار في حيازة آخرين من غير موافقتهم وإتلاف مرفق رسمي للدولة وتعطيله عن عمله"، فيما أنكر المتهمون جميع التهم الموجهة إليهم.