محكمة في لندن تمنع "شركة ميناء جيبوتي" من إنهاء الشراكة مع "موانئ دبي"
قررت محكمة "لندن وويلز" العليا اليوم الأربعاء، منع شركة "ميناء جيبوتي" من إنهاء المشروع المشترك مع "موانئ دبي العالمية".
ووقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان: "أصدرت محكمة لندن وويلز العليا أمرًا قضائيًا يمنع شركة ميناء جيبوتي (بورت جيبوتي أس إيه) من التعامل مع اتفاقية المساهمين في المشروع المشترك مع موانئ دبي العالمية، على أنها مُلغاة، ومنع الأمر القضائي الشركة المذكورة من تنحية المدراء المُعيَّنين من قِبل موانئ دبي العالمية - وفقًا للاتفاقية- في شركة المشروع المشترك التي تدير محطة "دوراليه للحاويات" في جيبوتي، وقضى الأمر كذلك بعدم تدخُّل شركة "بورت جيبوتي أس إيه" في إدارة المحطة لحين إصدار محكمة التحكيم في لندن أحكامًا جديدة بشأن القضية ذاتها."
وجاء أمر المحكمة العليا عقب محاولة شركة "بورت جيبوتي أس إيه" إنهاء اتفاقية المشروع المشترك مع موانئ دبي العالمية، والدعوة لعقد اجتماع استثنائي للمساهمين بتاريخ 9 سبتمبر لاستبدال مدراء موانئ دبي العالمية في مجلس إدارة شركة المشروع المشترك للمحطة.
ويعد هذا الحكم القانوني الثالث في سلسلة القضايا المُتعلّقة بمحطة "دوراليه للحاويات"، إذ سبق أن أصدرت محكمة لندن للتحكيم الدولي حكمين سابقين جاءا في صالح موانئ دبي العالمية.
وأضاف البيان أنه "في حال إقدام شركة "جيبوتي بورت أس إيه" على مخالفة أمر المحكمة بتنفيذ ما اعتزمت القيام به في تاريخ 9 سبتمبر من استبدال المدراء المُعينين من جانب موانئ دبي العالمية في شركة المشروع المشترك للمحطة، سيُعدُّ تصرفها ازدراءً للمحكمة، ما يعرض الشركة المُخالفة للغرامة أو حجز أصولها، كما يُعرّض مديريها ومسؤوليها للمسائلة القانونية وعقوبات تصل إلى الحبس".
