الكويتيون يترقبون شتاءً سياسيًا ساخنًا عقب "الإخفاق الحكومي"

بدأت مظاهر الاستياء الشعبي من الحكومة الكويتية بالظهور بشكل علني ومكثف منذ أيام، بعد أن تسبب الأداء الحكومي بشلّ بعض القطاعات الرسمية "نتيجة التقصير في إنجاز المهام"، وفق ما رآه مواطنون.

وتسبب الإخفاق الحكومي في موجة انتقادات شعبية واسعة لما آل إليه الإهمال من وفيات وتعطيل للدراسة؛ ما دفع المواطنين للمطالبة باستجواب بعض الوزراء ومنهم رئيس الحكومة جابر المبارك التي لم يمض على تشكيلها عام.

ورغم اعتياد الكويتيين على التوتر والصدام الدائم بين الحكومة والبرلمان، إلا أن التوتر بين الحكومة والشعب بلغ أوْجَه أخيرًا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال المطالبة باستقالة عدد من الوزراء ومنهم وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح ووزير التربية حامد العازمي، على خلفية قضيتي وفاة الضباط وتعطيل المكيفات في المدارس.

قضيتا الدفاع والتربية

شغلت القضيتان وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، بسبب تطوّرات عقب وفاة ضابطين، يوم الأربعاء الماضي، وإصابة آخرين، إضافة إلى ملف الإهمال التربوي من خلال العيوب التي شهدتها بعض المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد وكان أبرزها التكييف المعطل وسوء النظافة.

وكانت قضية وزارة الدفاع الأبرز منذ أيام، بعد أن توفى طالبان من الضباط وأصيب آخرون، تم على إثرها إيقاف عدد من الضباط وإحالتهم إلى التحقيق، بعد أن كشفت بعض المصادر العسكرية أن "سبب الوفاة كان الإجهاد البدني تحت أشعة الشمس لوقت طويل"؛ ما أثار حفيظة النشطاء ضد وزارة الدفاع.

ورغم حضور وزير الدفاع ناصر الصباح لتشييع الضابطين وقطع إجازته المرضية للوقوف على أسباب ما حدث، فإن هذا لم يشفع له عند البعض الذين طالبوه بتحمل المسؤولية، إضافة إلى قيام والد أحد الضابطين المتوفيين برفع شكوى إلى لجنة حقوق الإنسان البرلمانية تتعلق بالمعاملة غير الإنسانية التي تعرَّض لها ابنه، ومن المقرر استدعاء جميع المسؤولين ومنهم وزير الدفاع.

ولم يكن وزير التربية حامد العازمي، ببعيد عن المطالبات الشعبية باستقالته عقب ما كشفه بداية العام الدراسي من تقصير وإهمال في بضع مدارس تجسّدا في مظاهر قلة النظافة والتكييف المعطل، والذي دفع بعض المدارس إلى تعليق الدراسة حتى يتم حل المشكلة، بعد أن قام الوزير بزيارة إلى بعضها للوقوف على العراقيل التي تواجهها.

تغيير المشهد السياسي

لم يقتصر التفاعل الشعبي على المطالبات باستقالة عدد من الوزراء، ومحاسبة المسؤولين منهم بالطرق الدستورية، بل تعداه إلى الحديث عن توقعات في تغيير للمشهد السياسي في البلاد خلال الأيام المقبلة دون توضيح دقيق لطبيعة التغيير أو الأشخاص الذين سيطالهم ولأي سلطة يتبعون، خصوصًا عقب بوادر التوتر التي بدأت تلوح بالأفق بين الحكومة والبرلمان.

وتوقع فيصل الدويسان، وهو نائب سابق في مجلس الأمة، أن يكون العام المقبل عامًا للتغيير في بلاده، قائلاً: "في اعتقادي أن عام 2019 سیكون عام التغيير لدولة #الكويت ليس على المستوى السياسي فحسب بل سيواكبه تغيير اقتصادي ملموس.. وفي خضم الصراع السياسي ليس مهمًا التسويق لأشخاص في الأسرة الحاكمة للحكومة قدر تغيير النهج إلى نهجٍ آخر من شأنه إحراز التقدم وتطبيق مبادئ العدالة والمساواة".

وكان الكاتب عبد الرضا قمبر سبقه في توقعاته حين تحدث عن تحركات سياسية في الكويت: "تحركات لتصحيح المسار السياسي في الكويت، تماشيًا مع التصحيح السياسي في المنطقة، الأيام القليلة المقبلة فيها تغيرات جذرية للكويت والمنطقة بالكامل".

وبدوره اعتبر المحامي سعود مطلق السبيعي أن يكون الشتاء المقبل ساخنًا سياسيًا: "العاصوف السياسي سيشتد في يناير ٢٠١٩ وسيكون شتاءً ساخنًا، فكل واحد منكم يتجّود في أذانيه ..!".

شخصيات بارزة

كان الحديث عن التغيير السياسي بدأ عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي أخيرًا، عقب رفع اللجنة الأولمبية الدولية الإيقاف عن الرياضة الكويتية بشكل مؤقت، إذ بدأت المطالبات بعودة أحمد الفهد رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي إلى الحياة السياسية، وسط توقعات شعبية بأن تشهد الفترة المقبلة تغييرات تطال شخصيات بارزة.

وتصدر اسم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم مواقع التواصل أخيرًا بالتزامن مع ذكر اسم الشيخ أحمد الفهد، وسط أحاديث متضاربة من النشطاء وسجال حول التغيير الذي ستشهده البلاد بين من "يطالب ببقاء الغانم وبين من يطالب بعودة أحمد الفهد".

ويستمر الحديث عن تغييرات سياسية مرتقبة في البلاد بالرغم من عدم صدور أي تصريحات رسمية بهذا الخصوص أو طبيعة التغيير، بالتزامن مع استمرار الإشادة بدور أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في خدمة بلاده وشعبه، إضافة إلى دور نجله وزير الدفاع الشيخ ناصر الذي بدأ اسمه بتصدر المشهد السياسي في البلاد منذ توليه الوزارة، رافقه توقعات بأن يكون أحد المرشحين لقيادة البلاد خلفًا لوالده، دون أن تتغير التوقعات حتى بعد تعرّضه لأزمة صحية منذ قرابة شهرين وخضوعه لعمل جراحي لاستئصال ورم في الرئة.