ماهو "ملتقى النهضة" الذي يحاكم بسببه سلمان العودة؟
ماهو "ملتقى النهضة" الذي يحاكم بسببه سلمان العودة؟ماهو "ملتقى النهضة" الذي يحاكم بسببه سلمان العودة؟

ماهو "ملتقى النهضة" الذي يحاكم بسببه سلمان العودة؟

عاد الحديث عن "ملتقى النهضة" الذي تأسس قبل نحو 8 سنوات، إلى ساحة النقاش في دول الخليج العربي عمومًا، والسعودية خصوصًا، بالتزامن مع بدء محاكمة الداعية السعودي سلمان العودة، الذي كان مشرفًا على المشروع المثير للجدل، والذي وقفت قطر خلف إنشائه وتمويله.

ومن بين 37 تهمة تضمنتها لائحة الدعوى التي تم تسليمها للعودة، للرد عليها خلال ثاني جلسات محاكمته، كانت التهمة الثانية،  للداعية المثير "دعوته للتغيير في الحكومة السعودية، والدعوة للخلافة في الوطن العربي، وتبنيه ذلك بإشرافه على (ملتقى النهضة)، الذي يجمع الشباب كنواة لقلب الأنظمة العربية، وانعقد عدة مرات في عدة دول بحضور مفكرين ومثقفين وإلقائه محاضرات محرضة".

تسللل إخواني

وبدأ التسويق لفكرة ملتقى النهضة، منذ العام 2010، على أنه ملتقى شبابي خليجي فكري، يقام بصفة دورية كل عام، تحت إشراف سلمان العودة، وإدارة أستاذ التفسير في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور مصطفى الحسن، المحسوبَينِ على تيار جماعة الإخوان.

وبالفعل تمكن القائمون على الملتقى من عقد الدورة الأولى في العام نفسه -2010- في البحرين، في حين انعقدت الدورة الثانية، في العاصمة القطرية الدوحة عام 2011، وكان من المفترض أن تقام الدورة الثالثة في الكويت، لكن تم إلغاؤها قبل يوم واحد من موعدها الرسمي.

وشارك في الدورة الأولى عدد من الأكاديميين والدعاة السعوديين والخليجيين، ومنهم سلمان العودة، ومحمد حامد الأحمري، ومصطفى الحسن، ونواف القديمي، وجاسم سلطان، وأحمد عاشور، وطارق المبارك، وهاني المنيعي.

وحضر الدورة الثانية المقامة في قطر رئيس حزب العدالة والتنمية الإخواني، ورئيس الحكومة حاليًا في المغرب، سعد الدين العثماني، ومحمد الشنقيطي، ووائل عادل، وعزمي بشارة، وعبد الله آل عياف، وعلي الظفيري، وعمار خالد، وأنور دفع الله، ومصطفى الحسن، وساجد العبدلي، وجاسم سلطان، وجل هؤلاء من المنافحين عن السياسة القطرية.

ماذا حدث في الكويت؟

وعن ملابسات إلغاء دورة ملتقى النهضة في الكويت، فقد كان مقررًا انعقادها في مارس 2012، وكان الضيوف المقرر حضورهم، هم مسفر القحطاني، وشفيق الغبرا، وتوفيق السيف، وخالد الدخيل، وعبد الله المالكي، وهالة الدوسري، وغانم النجار، وفهد المطيري.

و انتقد النائب في مجلس الأمة الكويتي محمد هايف الملتقى، وقال إنه "يحمل أفكارًا طاعنة في الشريعة"، وذلك بالتزامن مع إصدار بيان وقّع عليه 36 شيخًا سعوديًا انتقدوا فيه الملتقى، ووُصف بأنه "مؤتمر معارضين سعوديين" وأنه "لاستهداف المملكة العربية السعودية".

وكان ملتقى النهضة حاضرا في تقارير صحفية سعودية؛ حيث أوردت صحيفة "الوطن" السعودية، في سبتمبر العام الماضي، أن ملتقى النهضة، مشروع "إخواني"، كما يأتي امتدادا لمشروع النهضة الذي أسسه القطري جاسم سلطان بإشراف ودعم من الحكومة القطرية، ويشرف عليه بشكل غير رسمي عضو الكنيست الإسرائيلي السابق، عزمي بشارة، وعضوية شخصيات مؤيده لولاية الفقيه الإيراني.

أما الإعلامي الكويتي مشعل النامي فقد ذكر في لقاء تلفزيوني أن ملتقى النهضة ما هو إلا غطاء لـ"أكاديمية التغيير" التي أسستها قطر التي تسعى جاهدة لتغيير وإسقاط الأنظمة في دول الخليج كما حدث في بعض الدول مثل مصر واليمن وتونس وليبيا.

وأوضح النامي، أن أكاديمية التغيير التي تعد راعية الملتقى هي من قامت بتدريب حركة "كفاية" و"6 أبريل" في مصر، وقد نظمت لهم دورات في مصر وصربيا، حيث كانت تدرب 8 مجموعات تتكون كل مجموعة من 100 فرد، بهدف ممارسة العصيان المدني، وتحييد سلطات الدولة، مشيرا إلى أن استضافة الملتقى لأشخاص بعينها يعد أمرا يثير الريبة ويبعث على الشك.

وتتهم تقارير عديدة ملتقى النهضة بالعمل على اختراق المجتمعات الخليجية، وخلق الفوضى، وتأليب المواطنين على قادة بلادهم، وزعزة الثقة المتبادلة بينهم، وكان حلقة الربط بين بعض الشخصيات المكلفة بإثارة الفتنة والمساس باللحمة الوطنية في دول الخليج.

 وارتبط اسم الملتقى بعدد من أبرز وجوه ما يسمى "الربيع العربي" في مصر وسوريا واليمن، حيث تصفه تقارير وتحليلات سياسية، بأنه غطاء لأكاديمية التغيير التي أسستها قطر، والتي تسعى جاهدة إلى تغيير وإسقاط الأنظمة في دول الخليج، كما حدث في بعض الدول مثل مصر واليمن وتونس وليبيا.

وتم اعتقال العودة في سبتمبر/أيلول الماضي، مع دعاة آخرين وكتاب ونشطاء تم توقيفهم في اتهامات بالقضية المعروفة باسم “الخلية الاستخبارية” التي يتهم أفرادها بممارسة أعمال تهدد أمن المملكة.

وقالت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء، إن المحكمة الجزائية المتخصصة، بدأت في محاكمة مساعد الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في إشارة إلى العودة دون ذكر اسمه، إذ تمنع القوانين السعودية نشر أسماء الأشخاص الذي يخضعون للمحاكمة، لحين انتهاء الجلسات وصدور حكم نهائي.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com