1700 كويتي يستعدون للتنازل عن جنسيتهم الأمريكية

وبدأت الولايات المتحدة مطلع تموز/ يوليو الماضي، بتطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي "فاتكا"، ويتضمن القانون إلزام الأمريكيين الذين يمتلكون أصولا مالية خارج الولايات المتحدة، الإبلاغ عنها وتقديم بيانات تلك الأصول لمصلحة الإيرادات المحلية الأميركية.

ويفرض القانون الأميركي غرامة قد تتجاوز 10 آلاف دولار لكل حساب خارجي لم يتم الإفصاح عنه، من خلال التنسيق مع البنوك المركزية في الدول التي يتواجد فيها حملة الجنسية الأمريكية وبينها الكويت التي تقول تقارير محلية إن عددهم نحو خمسة آلاف شخص مزدوج الجنسية.

ونقلت صحيفة "الأنباء" المحلية، عن مصدر أمريكي لم تسمه، أن نحو 1700 كويتي يستعدون للتنازل عن جنسيتهم الأميركية لكي لا يضطروا إلى دفع ضرائب عن ثرواتهم، وأنه يجري العمل حالياً على الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بعملية التنازل التي قررها حملة الجنسية الأمريكية من الكويتيين.

وأضاف المصدر أن هناك 50 ألف خليجي خضعوا لقانون الامتثال الضريبي منذ تطبيقه، مشيراً إلى وجود نحو 7 مليون شخص يحملون الجنسية الأميركية في المنطقة بين خليجيين وعرب وأجانب، ويجري حالياً التحقق من حساباتهم المصرفية لإخضاعهم للقانون.

وأقر الكونغرس الأمريكي في آذار/ مارس 2010، قانون "فاتكا" كجزء من قانون حوافز التوظيف، لاستعادة معدلات تشغيل العمالة، ودخل القانون حيز التنفيذ العام الحالي تدريجياً.

ويتعين على دافعي الضرائب الذين يمتلكون أصولاً مالية خارج الولايات المتحدة وتزيد أرصدة حساباتهم على 50 ألف دولار للأفراد و250 ألف دولار للشركات، الإبلاغ عنها وتقديم بيانات تلك الأصول لمصلحة الإيرادات المحلية الأميركية.