بعد أشهر من الاستقرار.. بوادر أزمة سياسية بين الحكومة والبرلمان في الكويت

عادت بوادر الأزمة السياسية بين الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان) في الكويت إلى المشهد الإعلامي مجددًا، بعد استقرار وهدوء دام قرابة 3 أشهر، بناءً على حالة توافق نادرة بينهما تمت عقب تعليق بعض الاستجوابات، ليعود التوتر إلى العلاقة مجددًا عقب التلويح باستجوابات جديدة.

وتشكل حالة التوتر بين السلطتين مظهرًا اعتاده الكويتيون منذ أعوام بسبب التعارض والخلاف على عدة ملفات، كانت سببًا لعودة التوتر الذي بدأ يلوِح به بعض النواب من خلال عزمهم تقديم استجوابات لبعض الوزراء على خلفية أعمالهم الوزارية.

وكان عدد من النواب علقوا استجواباتهم قبل نحو 3 أشهر التي سبق وأن لوحوا بها، وذلك عقب اجتماع نيابي وزاري تعهد فيه الوزراء بحل الملفات الشائكة، إضافة إلى تدخل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي يبادر بشكل دائم إلى التدخل لتجنب أزمة داخلية في البلاد.

إلا أن الهدوء النادر لم يدم طويلًا، بعد أن لوّح بعض النواب باستجواب وزراء فيما يتعلق بملفات خاصة بوزاراتهم، ومنهم النائب رياض العدساني الذي لوَح باستجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة "عادل الخرافي" بداية دور الانعقاد المقبل، والنائب صالح عاشور لوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب "محمد الجبري".

ويأتي استجواب النائب العدساني للوزير عادل الخرافي بسبب "التشكيك بطريقة تعيينه"، معلنًا أنه "سيستجوبه وإن تخطى الاستجواب فسيتقدم باستجواب آخر له ولن يثنيه عن ذلك شيء، وسيحاسب أي وزير متقاعس بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء".

وأضاف العدساني في مؤتمر صحافي عقده أمس الأربعاء في قاعة المؤتمرات الصحافية بمجلس الأمة، أن "التعيينات الباراشوتية تقتل الطموح والكفاءات، وأن بعض النواب يتحدثون عن تعيينات من هذا النوع لمدير إدارة أو وكيل وزارة، والأولى محاسبة وزير عُيِّن بطريقة مشبوهة".

وتركز استجواب النائب صالح عاشور للوزير الجبري بسبب تداول أنباء عن منع وزارة الإعلام لبعض الكتب في الكويت، الأمر الذي دفع النائب للتلويح بالاستجواب، إذ قال في تغريدة "إذا صحت الأخبار عن منع وزارة الإعلام لكتاب نهج البلاغة للإمام علي عليه السلام فليستعد وزير الاعلام للمساءلة السياسية والاستجواب بداية دور الانعقاد مباشرة".

تاريخ الصراع بين السلطتين

وكان التاريخ السياسي في الكويت شهد صراعًا شديدًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بسبب التعارض والخلاف على عدة ملفات، أدى إلى احتقان وصدامات بينهما، واستجوابات متعددة لعدد من الوزراء نتج عنه تدخل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بإصدار مراسيم لحل أي من السلطتين تجنبًا لأزمة في البلاد.

وتوترت العلاقة بين الحكومة والبرلمان حول عدة ملفات رئيسة أبرزها الجنسية، ما دفع إلى استجواب عدد من الوزراء في الحكومة السابقة، التي قدمت استقالتها في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2017، تجنبًا لمواجهة برلمانية مع مجلس الأمة كانت ستحجب الثقة عن عدد من وزرائها، ليتم تشكيل الحكومة الحالية في شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام ذاته.

يذكر أن مجلس الأمة (البرلمان) الحالي تم تشكيله في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، خلفًا للمجلس الذي سبقه والذي تم حله بمرسوم من أمير الكويت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام ذاته، بسبب "التطورات الإقليمية آنذاك والتحديات الأمنية التي تتطلب عودة انتخاب ممثلي الشعب"، وفقًا للمرسوم الأميري، وذلك بعد توتر بين الحكومة والبرلمان نتيجة تحديات اقتصادية واجهت البلاد، نتج عنها سلسلة من طلبات الاستجواب قدمها نواب لبعض الوزراء.