ما الذي يعنيه توسيع قطر لقواعدها الجوية العسكرية؟
أعلن مسؤول عسكري قطري كبير، يوم الاثنين، أن بلاده ستوسع قاعدتين جويتين إحداهما قاعدة العديد التي تستضيف أكبر أسطول للجيش الأمريكي في الشرق الأوسط، وتنشئ قاعدة عسكرية جديدة تحمل اسم أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
ويبدو أن هذا القرار يؤكد ما ذهب إليه في وقت سابق خبراء ومحللون عسكريون غربيون من أن الدوحة نفذت برنامج تسلح لا يتناسب إطلاقًا مع حجمها الجغرافي والسكاني.
وقال اللواء الركن طيار أحمد إبراهيم المالكي نائب قائد القوات الجوية الأميرية القطرية في تصريحات بثتها وكالة الأنباء القطرية إن توسيع قاعدة العديد الجوية سيساعد على "استقبال الطائرات والمنظومات الجديدة التي دخلت الخدمة بالقوات الجوية مثل رافال وإف-15 وتايفون وطائرات أخرى".
وأضاف المالكي أنه سيتم أيضًا توسيع قاعدة الدوحة الجوية. ولم يذكر أي تفاصيل عن التكلفة المتوقعة أو الإطار الزمني المتوقع للمشروعين.
وتشير هذه التصريحات إلى أن قطر تعاني لاستيعاب مشترياتها من الأسلحة، وهو أمر سيعزز درجة اعتمادها الاستثنائي على الدعم الأجنبي بما في ذلك المرتزقة من العسكريين الأجانب، الذين تحتاجهم لشغيل هذه الترسانة.
وفي وقت سابق قالت نشرة “ديفنس نيوز” الأمريكية المتخصصة بالشؤون الدفاعية إن المشكلة التي تواجه قطر هي الافتقار إلى أفراد القوات المسلحة القطرية لتشغيل ثلاثة أنواع من المقاتلات”، ومن أجل التعويض عن النقص في عدد العسكريين، سيتعين على قطر حتمًا تجنيد قوات أجنبية ومرتزقة.
ولا تتجاوز القوة العسكرية لقطر 27500 رجل، بينهم 2500 من القوات الجوية، بحسب مجلة ”ديفنس نيوز" .
ووصف بيتر ويزمان، الباحث الأول في برنامج الأسلحة والإنفاق العسكري في معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، القوة العسكرية في قطر بأنها تشهد “تحولًا كاملًا من قوات مسلحة صغيرة جدًا – كما هو متوقع من بلد صغير – إلى قوة تفوق حجم البلد وطاقته وحاجته".
ويضيف ويزمان أن "التوازن المختل بين المواطنين القطريين والمغتربين، وكذلك السرعة العالية جدًا التي تتعاقد بها قطر على أسلحة متقدمة للغاية، يستوجب النظر لرؤية كيف ستكون قطر قادرة على استيعاب هذه الأسلحة، ومدى اعتمادها على الدعم الأجنبي، بما في ذلك المرتزقة”.
