مواجهة برلمانية حكومية مرتقبة في الكويت.. وأنباء عن تعديل وزاري لتطويقها

عادت غيوم التصعيد السياسي للظهور في سماء العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت، في ظل تلويح أكثر من نائب في مجلس الأمة (البرلمان) بتقديم استجوابات تستهدف عددًا من الوزراء.

يأتي ذلك في وقت تناقلت وسائل إعلام محلية أنباءً عن تعديل حكومي يشمل ثلاثة أو أربعة وزراء، لتطويق التصعيد، الذي سيبدأ مع دور الانعقاد البرلماني المقبل، في أكتوبر/ تشرين الثاني المقبل، والمنتظر أن ينطلق باستجواب رئيس الوزراء، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، هو السابع له.

وأعلن النواب: الحميدي السبيعي، عمر الطبطبائي، ثامر السويط ورياض العدساني أنهم جاهزون باستجوابات جديدة ستقدم تباعًا، بمجرد إزاحة الستار عن دور الانعقاد المقبل للبرلمان.

 "تعيينات باراشوتية"

السبيعي توقع في تصريحات صحفية أن تكون المرحلة المقبلة مزدحمة بالاستجوابات، وأمهل وزراء المالية نايف الحجرف والتجارة خالد الروضان والنفط بخيت الرشيدي ثلاثة أشهر قبل المساءلة، متوعدًا بأن النواب سيتدافعون لطرح الثقة بالوزراء غير المتعاونين.

وزاد من نذر التصعيد ملف تعيينات قام بها وزراء الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أنس الصالح، والصحة باسل الصباح، والعدل والأوقاف فهد العفاسي، والتجارة والصناعة في الوزارات والهيئات التابعة لهم، والتي أسماها النواب "تعيينات باراشوتية".

واعتبر النواب المنتقدون، في تصريحات صحفية، أن "رائحة استغلال العطلة البرلمانية تفوح من هذه التعيينات، وبعضها انطوى على مخالفات للاشتراطات والقواعد".

وقال النائب عادل الدمخي إن "التعيينات الباراشوتية في مختلف الوزارات والهيئات التي تنبني على الواسطة وعدم الكفاءة لن تمر مرور الكرام".

 تعديل "وزراء التأزيم"

على الطرف المقابل، نقلت صحيفة "السياسة" الكويتية (خاصة)، مؤخرًا، عن مصادر مطلعة وجود توجه يخضع لدراسة دقيقة حاليًا لإجراء تعديل وزاري من المرجح أن يشمل ثلاثة أو أربعة وزراء.

وتسمي وسائل إعلام كويتية هؤلاء الوزراء بوزراء "التأزيم"، محملة إياهم مسؤولية تدهور العلاقة بين النواب والحكومة.

وأضافت مصادر، لم تكشف الصحيفة عن هويتها، أن الإعلان عن هذا التعديل سيكون عقب العودة من عطلة عيد الأضحى أو بحد أقصى قبل انطلاق دور الانعقاد الثالث للبرلمان.

ويرجح أن التعديل المرتقب يستهدف التخفيف من حدة الاصطفاف النيابي ضد الحكومة، قبل مناقشة الاستجواب الذي قدمه النائبان محمد المطير وشعيب المويزري بحق رئيس مجلس الوزراء.

قانون التقاعد المبكر

يزيد من ترجيح التعديل الوزاري مخاوف جدية من احتمال تقديم نواب لكتاب "عدم تعاون" مع الحكومة في ختام مناقشة الاستجواب، في ظل غموض مواقف بعض النواب لعدم حل ملفات عالقة لا تزال مثار خلاف بين السلطتين.

ومن أبرز الملفات مثار الخلاف: قانون التقاعد المبكر، الذي أقره البرلمان في جلسة عادية، يوم 15 مايو/ أيار الماضي، ثم ردته الحكومة في 5 يوليو/ تموز الماضي.

ويمنح "القانون" حق التقاعد الاختياري للرجل عند وصوله في الخدمة إلى 30 سنة، و25 سنة للمرأة دون شرط السن وعدم التمييز بين امرأة وأخرى في الحالة الاجتماعية عند التقاعد.

ويشمل السماح للمؤمن عليهم بالتقاعد المبكر قبل استحقاق المعاش التقاعدي بحد أقصى خمس سنوات، وبخصم 5 % عن كل سنة من المعاش، إضافة إلى استثناء الحالات المستفيدة من القانون من الإحالة إلى التقاعد الجبري المقررة في قانون ونظام الخدمة المدنية.

 تدخل الأمير

وربما ينذر التصعيد بين النواب والحكومة، لاسيما إذا زادت حدته، بتدخل من جانب أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح.

ومنذ تولي الشيخ صباح مقاليد السلطة، عام 2006، لم يكمل أي برلمان مدته الدستورية البالغة أربع سنوات، إذ تم مرارًا حله والدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة.

وقبل الأمير، في 30 أكتوبر / تشرين الأول 2017، استقالة الحكومة، بعد أيام من استجواب نواب لأحد الوزراء، وتقديم طلب للتصويت على سحب الثقة منه، فضلًا عن تهديد نواب آخرين بتقديم استجوابات لوزراء آخرين.