صدور أول حكم بحق كويتي في فضيحة الشهادات المزورة
ذكرت وسائل إعلام محلية في الكويت، أن محكمة الجنايات قضت بحبس مواطن مدة 3 سنوات مع النفاذ؛ بسبب تزوير شهادته الجامعية، وذلك في أول حكم قضائي على خلفية فضيحة الشهادات المزورة التي تم الكشف عنها قبل أيام.
ووردت أنباء غير مؤكدة عن احتجاز موظف في وزارة الداخلية على ذمة التحقيق؛ لتزويره شهادته الجامعية، كما أعلن في معلومات أولية عن القبض على أحد المزورين، حيث تبين عند التحقيق معه أنه حصل على الشهادة الثانوية من المملكة العربية السعودية دون توجهه إلى هناك، وحصل على البكالوريوس من مصر والماجستير من سلوفاكيا ولم يسافر إليهما، ودكتوراة مزورة من اليونان، فيما تم تحويله للجهات المختصة.
وفي معلومات متداولة، أنه تم عرض مواطنة أمام القضاء حاصلة على شهادة من جامعة خاصة في الكويت وتم تعيينها، وتبين أن المواطنة لم تدرس في الجامعة.
وألقت الجهات الأمنية، مؤخرًا، القبض على وافد مصري تورط بتزوير شهادات، وأمرت النيابة بحبسه مدة 21 يومًا؛ بعد اعترافه بتزوير عدد قليل من الشهادات.
وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت أنه “تم إحالة متهمين آخرين للنيابة العامة؛ للتحقيق في ذات القضية، إضافة إلى حجز موظفين، بينهم محاميان في السجن المركزي، وتعميم اسم رئيسة قسم تمريض في وزارة الصحة على جميع المنافذ؛ بعد ثبوت تورطها في شهادة وهمية، حيث تبين أنها خارج البلاد حاليًا”.
وألقت قضية الشهادات المزورة بظلالها على الرأي العام في الكويت، منذ أيام، وأصبحت من أهم القضايا التي تناولتها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وسط تباين لردود الأفعال حول القضية بين مرحب بجهود السلطات في الكشف عن الشهادات المزورة، وبين مشككٍ في إتمامها، وبين من يرمي باتهامات ضد جهات معينة تسعى لإثارة قضية بغية التغطية على قضايا أهم، إضافة إلى من اتخذ من هذه القضية وسيلة لمهاجمة الوافدين، بعد الكشف عن مشاركة أحدهم في هذه القضية.
