الخليج

أزمة العمالة الفلبينية في الكويت تعود للواجهة مجددًا                                                      ‎
تاريخ النشر: 21 يوليو 2018 20:54 GMT
تاريخ التحديث: 21 يوليو 2018 20:54 GMT

أزمة العمالة الفلبينية في الكويت تعود للواجهة مجددًا ‎

قال رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية إن "شرط دفع المكاتب لمبالغ تأمينية لم تتضمنه الاتفاقية بين الكويت والفلبين".

+A -A
المصدر:  نسرين العبوش – إرم نيوز

عاد الحديث عن أزمة العمالة الفلبينية إلى الكويت، بعد غياب قرابة شهرين، عقب إصدار السلطات الفلبينية قرارًا جديدًا يلزم مكاتب استقدام العمالة في الكويت بدفع تأمين مالي لدى البنوك المحلية في الفلبين، يبدأ بمبلغ 10 آلاف دولار، ليصل حتى 50 ألف دولار.

وجاء هذا القرار ضمن اللائحة التنفيذية الخاصة بآلية تطبيق اتفاقية العمالة التي تم توقيعها قبل شهرين بين الفلبين والكويت، حيث يتم الخصم من المبلغ التأميني في حالة عودة العاملة دون إتمام مدة العقد، وفقًا لصحيفة ”الأنباء“ الكويتية.

وحول القرار الفلبيني، ونتائجه على المكاتب في الكويت، قال رئيس الاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية خالد الدخنان إن ”شرط دفع المكاتب لمبالغ تأمينية لم تتضمنه الاتفاقية بين البلدين، وهو يبدأ بـ 10 آلاف دولار، وفي حالة كثرة الشكاوى ضد مكاتب يتم رفع المبلغ ليصل 50 ألف دولار“.

وأضاف الدخنان أن ”هذا الشرط يعد في حد ذاته تعديلًا على الاتفاقية، كما يعتبر تشكيكًا في إمكانية ضمان الكويت تنفيذ تلك الاتفاقية“.

وطالب الدخنان الجهات المختصة بالتدخل لإلغاء هذا القرار، الذي ”سيؤدي إلى ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية“، مبينًا أن ”الاتحاد الكويتي سيتخذ الإجراءات المتاحة لدى الجهات المعنية بالأمر في الكويت ودولة الفلبين من أجل العدول عنه“.

وأوضح الدخنان أن الاتحاد ”سيعمل جاهدًا على فتح منافذ أخرى لاستقدام العمالة المنزلية للتخفيف من حدة الأزمة الموجودة حاليًا ولتنويع مصادر استقدام العمالة تلافيًا لحدوث أزمات أخرى في المستقبل“.

وكانت الكويت والفلبين قد وقعتا منذ قرابة شهرين اتفاقية بشأن العمال الفلبينيين، ليتم على إثرها رفع الحظر الذي كان قد فرض قبل أشهر على خلفية أزمة اندلعت بين البلدين بخصوص العمالة.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك