الكشف عن "حسابات وهمية" تدار في قطر للإضرار بمصالح البحرين
قالت وزارة الداخلية البحرينية، إن "حسابات وهمية" على مواقع التواصل الاجتماعي "تتم إدارتها من دولة قطر"؛ تستهدف الإضرار بمصالح البحرين العامة.
وأوضح بيان للوزارة نشرته، اليوم السبت، أن هذه الحسابات، التي تدار من قبل "عناصر هاربة ومطلوبة للعدالة"، تستهدف أيضًا التأثير على الرأي العام "من خلال عدة قضايا، منها موضوع التجنيس؛ بقصد الإساءة للعلاقات الخاصة والمتميزة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتأثير على اقتصادها من خلال نشر معلومات مخطوءة".
وأضاف البيان، أن "تلك الحسابات تعمل على إثارة البلبلة وزرع الفتنة والتحريض على الكراهية، ومحاولة ضرب النسيج الاجتماعي الداخلي والتأثير على مجريات الانتخابات النيابية القادمة، من خلال التركيز على التداول السلبي في عدة قضايا، منها موضوع التقاعد الجديد؛ بقصد إثارة الرأي العام وتشويه الهوية البحرينية وإظهارها بصفات سلبية".
واعتبرت الوزارة أن "هذه التهديدات بوجه عام، تُشكل إساءة مقصودة للمواطن البحريني"، مشيدة بوعي وإرادة البحرينيين الصادقة لـ"إحباط كل المحاولات التي تستهدف الأمن والسلم الاجتماعي".
وأشار البيان، إلى أن "الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني (في وزارة الداخلية البحرينية)، تقوم بمتابعة الجهود المبذولة لرصد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي تبث مضامين مخالفة للقانون، وتمس السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن".
وأكدت الوزارة على ما كفله الدستور من حريات وحقوق وعلى رأسها حرية التعبير، داعية إلى "الالتزام بضوابط هذا الحق الذي نصت عليه القوانين في حدود حرية الرأي والتعبير مع تحري المصداقية عند نشر أي معلومة، الأمر الذي يتطلب استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات المغرضة التي تمس الأمن والسلم الأهلي".
وطالبت بـ"توخي الحذر، وعدم إعادة نشر ما يروج من ادعاءات، خصوصًا وأن هذه المرحلة تتطلب تضافر الجهود والتماسك وزيادة الوعي من أجل إعلاء المصلحة العليا للوطن، والتأكيد على وحدة الصف وحماية السلم الأهلي".
كما دعت الوزارة المواطنين والصحفيين والإعلاميين والجهات في المملكة، إلى "القيام بدورهم في زيادة الوعي وتحصين المجتمع وحمايته من خطورة هذه الوسائل؛ لتكوين رأي عام إيجابي وفعال، يتصدى لمثل تلك الحملات، تأكيدًا للالتزام بالقانون ومراعاة العادات والتقاليد العربية الأصيلة التي يتسم بها المجتمع البحريني على مدى تاريخه الوطني المجيد".
