احتفاء سعودي كويتي بإنشاء أول مجلس تنسيق بين البلدين.. تعرّف على أهدافه وآلية عمله
احتفى سعوديون وكويتيون من مختلف شرائح المجتمع، تتصدرهم نخب ثقافية من كتّاب، وإعلاميين، ومحللين سياسيين، بالإعلان عن أول مجلس تنسيق بين البلدين الخليجيين، وسط توقعات متفائلة بتحقيق المجلس الجديد إنجازات تعود بالفائدة على طرفيه.
ووصل وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إلى الكويت، اليوم الثلاثاء، للتوقيع على إنشاء "مجلس التنسيق الكويتي – السعودي"، مع نظيره نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد، بعد أن وافق مجلس الوزراء السعودي على محضر إنشاء المجلس.
ووجد الإعلان السعودي، وما تبعه من زيارة للجبير إلى الكويت، صدى واسعًا في وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي في كل من: السعودية، والكويت، وسط جو من التفاؤل بتعزيز علاقات البلدين الوثيقة أصلًا.
ويأمل السعوديون والكويتيون، أن يكون المجلس الجديد عند إنشائه رسميًا، وتشكيل هياكله الإدارية، أشبه بإدارة واحدة تنسق سياسات البلدين في كافة المجالات، بحيث تبدو متكاملة، وتعود بالنفع على السعوديين، والكويتيين، سواء في مجال الصحة، والتعليم، والأمن والدفاع، والقطاعات الاقتصادية والتنموية بمختلف تصنيفاتها.
وعلى موقع "تويتر"، الذي يستخدمه مواطنو السعودية، والكويت، بكثافة، تصدّر الوسم "#مجلس_التنسيق_السعودي_الكويتي" ترند "تويتر"، اليوم الثلاثاء، في البلدين مع حرص كثير من مغرديهما على المشاركة والتعليق على الخطوة المتقدمة في علاقاتهما الضاربة بعيدًا في التاريخ.
واختار بعض الكتّاب، والمحللين السياسيين من البلدين، توضيح آلية عمل المجلس الجديد، والهدف من إنشائه، مشيرين لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي تضم هياكله التنظيمية عشرات الوزراء والمسؤولين من البلدين، بهدف التنسيق في مختلف المجالات بينهما.
وقال الكاتب والمحل السياسي الكويتي فهد الشليمي في توضيح حول المجلس السعودي الكويتي الجديد، إن البلدين يحتاجان لمجلس التنسيق في مختلف المستويات الإستراتيجية، والدفاعية، والاقتصادية، بهدف تلافي أي معضلات في المستقبل، وحل العراقيل الموجودة حاليًا، وكشف أوجه الاستثمار، وزيادة أوجه التعاون بأقصر وقت.
كما قدم أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، عبدالله الغانم، شرحًا للمجلس الجديد قائلًا:"الهدف من إنشاء مجلس ثنائي بين دولتين تشتركان بمنظومة إقليمية هو تكثيف التواصل بينهما بقضايا ذات أولوية خاصة لهما، وهو جهاز وزاري بالدرجة الأولى، وعمله قد يدعم بنهاية المطاف المنظومة الإقليمية، وقد يتحول إلى مجلس طوارئ عند الحاجة. ولا عزاء لمن تعرفونهم".
وأضاف الغانم:"السعودية تعتبر العمق الإستراتيجي لكل دول الخليج، وهي تشترك حدوديًا ومصلحيًا مع كل دول الخليج، ولذا ليس من المستغرب أن يكون لها مجالس تنسيقية مع كل دولة على حدة، فهناك تحديات تتطلب تنسيق سبل المواجهة والعلاج، وهناك رؤى اقتصادية متعددة تتطلب إيجاد التناغم".
ويترقب السعوديون والكويتيون الإعلان رسميًا عن إنشاء المجلس بصيغته النهائية، وانطلاق أعماله على غرار مجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي بدأ الشهر الماضي أول اجتماعاته في مدينة جدة بمشاركة كبار المسؤولين في الرياض، وأبوظبي.
