الإمارات ترد على ادعاءات “هيومن رايتس ووتش”‬

الإمارات ترد على ادعاءات “هيومن رايتس ووتش”‬

أبوظبي- ردت دولة الإمارات العربية المتحدة الجمعة على البيان الحديث الصادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش”، فيما يخص العمالة المنزلية الأجنبية في البلاد، ووصفته بأنه استخلاص لاستنتاجات شاملة على أساس عينة صغيرة.

وقالت مديرة إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية سعادة آمنة المهيري في بيان لها إن تقرير “هيومان رايتس ووتش يفتقد الصورة الأشمل فالإمارات تقدم الفرص الاقتصادية للناس من 200 جنسية مختلفة وبناء على ذلك فإن الدولة تؤكد التزامها بالتحسين المتواصل حماية للعمالة الأجنبية”.

وأضافت المهيري أنه “ونظرا لوجود هذا العدد من العمال الأجانب في الإمارات فلا بد أن تكون هناك بعض الفرص لوجود حالات فردية من الإساءة لا تعكس الوضع العام الذي هو في صالح الغالبية العظمى من أرباب العمل والعمال”، مؤكدة أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستواصل جهودها لتحسين الحماية للعمال الأجانب والدخول في حوار مع بلدانهم لحل القضايا التي تطرأ”.

وذكر البيان أن الإمارات صادقت على تسع اتفاقيات لمنظمة العمل الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق العمال وتبنت العديد من القوانين لحماية حقوق العمالة، بما في ذلك مجالات التوظيف والأجور والسكن و الضمان الصحي، “ونحن ندرك بأن هذا الملف لا يزال بحاجة للمزيد من العمل ولذلك فإن الدولة ملتزمة بتعزيز الحماية للعمال الأجنبية وعلى وجه الخصوص العمالة المساندة كأولوية وطنية”.

وأصدرت منظمة “هيومن رايتس واتش” الخميس تقريرا عن حالة العمالة المساندة في دولة الإمارات، وباعتراف المنظمة ذاتها اعتمد التقرير على عينه صغيرة ولا تمثل الواقع واستخلص العديد من استنتاجاته منها.

وأضاف البيان: “نظرا لعدد العمالة الأجنبية في الدولة ليس من الغريب أن تكون هناك حالات فردية من الإساءة التي لا تمثل الوضع العام في الدولة الذي يعود بالفائدة على العمال و أرباب العمل.. وستواصل دولة الإمارات جهودها في تعزيز حقوق العمالة بما في ذلك تعاونها مع الدول المصدرة للعمالة لمعالجة القضايا المستجدة”.

وقال البيان إن دولة الإمارات اتخذت عددا من التدابير لحماية العمالة المساندة وتوفير المساعدة في حالات الإساءة وهي كالتالي:

– وجود العقد الموحد الذي ينظم العلاقة بين العامل ورب العمل ويحدد حقوق والتزامات كل طرف في المجالات التالية: نوع وطبيعة العمل والراتب وتنظيم العمل والإجازات وتذاكر السفر وسبل العيش وحسن المعاملة والاتصالات والمراسلات والرعاية الصحية والأحكام في الوفاة والدفن ومدة العقد والنزاعات التي قد تحدث بين الطرفين.

– استحداث نظام لنقل الكفالة المؤقتة للفئة المساعدة للأعمال المنزلية بناء على موافقة العامل من هذه الفئة بما يحقق درجة أكبر من المرونة لدوران العمالة والإرادة الحرة في إبرام عقد العمل.

– يتمتع عمال الخدمة المساندة بالحماية القانونية بموجب قانون الإجراءات المدنية وقانون العقوبات الاتحادي وقانون مكافحة الاتجار بالبشر.

– نفذت وزارة الداخلية عددا من المبادرات لتوعية عمال الخدمة المساندة بحقوقهم ونشر الثقافة القانونية لرفع المستوى الثقافي لهم وإشراكهم في عملية التطوير والتنمية الدائمة التي تشهدها الدولة.

– تنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة المنزلية حيث شكلت وزارة الداخلية لجنة لدراسة أوضاع مكاتب استقدام العمالة المنزلية والبحث في تجاوزات هذه المكاتب واقتراح التدابير والحلول لما توصلت إليه من نتائج لحماية ورعاية فئة العمالة المنزلية.

– قامت وزارة الداخلية بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بزيارة للسفارات والقنصليات الأجنبية بالدولة من أجل إيجاد أفضل الحلول لمشاكل العمالة المنزلية وإرشاد مكاتب توريد العمالة الوافدة بضرورة التنبيه على أرباب العمل عند جلب العمالة بضرورة مراعاة قواعد حقوق الإنسان في التعامل معهم.

– تلقي شكاوى العمالة المنزلية من خلال استحداث وحدات تنظيمية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب على المستوى الجغرافي للدولة للنظر في المنازعات التي تثور بين طرفي العلاقة وتتولى دراسة الحالات التي تعرض عليها من خلال قناة اتصال دائمة ومفتوحة.

– استحداث برنامج الخط العمالي الساخن وهو برنامج يرصد حالات ويعالج الانتهاكات الواقعة على فئة العمال وذلك من خلال تلقي الشكاوى عبر الرقم المجاني “8005005”.

– تقديم الحماية والرعاية والإيواء للضحايا المتعرضين للعنف من الفئة المساعدة في الأعمال المنزلية حيث يتم إحالتهم من قبل النيابة العامة إلى مراكز الدعم الاجتماعي التابعة لوزارة الداخلية لإيوائهم وتقديم مختلف سبل الرعاية لهم.. كما أنه بمقدورهم اللجوء إلى دور الرعاية التي تقدمها منظمات المجتمع المدني كمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.

– استحداث مركز تخصصي للتدريب أطلق عليه “معهد الإمارات للجنسية والإقامة” من أجل تدريب موظفي الجنسية والإقامة والمنافذ وإكسابهم المهارات وتزويدهم بالمعرفة اللازمة للتعامل مع المواضيع الخاصة بالجنسية والإقامة والمنافذ ويدخل من ضمن البرامج التدريبية لهذا المركز التعامل مع قضايا الفئة المساعدة في الأعمال المنزلية ومن في حكمهم.

– تلتزم دولة الإمارات بمكافحة الاتجار بالبشر وقد كانت أول دولة في المنطقة تطبق القانون الشامل لمكافحة الاتجار بالبشر القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 وتم في عام 2007 تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

– دولة الإمارات عضو في عملية بالي ووقعت اتفاقيات عديدة مع البلدان المصدرة للعمالة لمنع الاتجار بالبشر.

– أقر مجلس الوزراء في يناير عام 2013 تعديلات على أحكام القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 الذي يختص بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر تضمنت عددا من الأحكام الجديدة التي تضمن حقوق ضحايا هذه الجرائم مثل العلاج النفسي أو العضوي وتوفير مراكز التأهيل الطبي أو النفسي و توفير محام للضحية وفق إجراءات المحاكم في الدولة.

– في عام 2013 تم تسجيل 19 حالة تحت القانون الاتحادي رقم 51 وبلغ عدد الضحايا 24 ضحية وعدد المتهمين 50 متهما تمت الإدانة في 12 قضية و بالنظر إلى عدد الإدانات فإنه يوضح صلابة النظام القضائي في الدولة للتصدي لهذه الجريمة وتتفاوت أنواع العقوبات في مثل هذه الجرائم بين السجن من سنة إلى المؤبد و الغرامة المالية.

– أنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر صندوقا لدعم ضحايا الاتجار بالبشر.

– قامت دولة الإمارات باستضافة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص في أبريل عام 2013 الذي أقر بالتقدم الذي حققته الحملة الوطنية في الدولة.

– استعرضت الدولة تقريرها الثاني الخاص بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف في يناير 2013 وسوف تواصل جهودها في تنفيذ هذه التوصيات وتولي الدولة اهتماما بالغا بعملية الاستعراض حيث يعد فرصة إلى تبادل الآراء والتجارب وأفضل الممارسات من أجل تعزيز و حماية حقوق الإنسان في ظل حوار تفاعلي بناء.. وستواصل الإمارات بالتعاون مع المجتمع الدولي جهودها في تعزيز و حماية حقوق الإنسان.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

محتوى مدفوع