اتفاق على اعتماد القرعة لتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط وبعد حدوث اختلافات على توزيع الحقائب الوزارية أتفق على إجراء قرعة بعد تقسيم الوزارات إلى 4 أنواع هي وزارات سيادية وإيرادية وخدمية وإدارية، وجاء نصيب حزب "المؤتمر" وزارات "الإدارة المحلية، والإعلام، والصحة، والثروة السمكية، وحقوق الإنسان، والسياحة، والشباب والرياضة، ووزيري دولة"، فيما كانت وزارات التخطيط والنقل والشئون الاجتماعية والعمل والاوقاف والإرشاد والتعليم العالي والمياه والمغتربين ووزيري دولة من نصيب "القاء المشترك".

وجاءت وزارات "العدل، والكهرباء، والنفط، والثقافة، والتعليم الفنى، والخدمة المدنية" من نصيب "أنصار الله" وكانوا يسعون بشدة إلى تولى وزارتي "النفط، والكهرباء" فيما جاءت وزارات "التربية والتعليم، والأشغال العامة، والاتصالات، والصناعة، والتجارة، والشئون القانونية" من نصيب الحراك الجنوبي.

كما تم الاتفاق على أن يرشح كل مكون 3 أسماء لشغل كل وزارة ويقوم رئيس الوزراء المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية باختيار أسم منهم .

ومن المقرر أن يعقد الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى اليوم اجتماعا مع هيئة مستشاريه وبحضور رئيس الحكومة المكلف خالد بحاح لاستكمال المشاورات بشأن تشكيل الحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية وسط توقعات بإعلان التشكيل الحكومي اليوم أو يوم الاثنين القادم على أقصى تقدير لأن الأيام الثلاثة القادمة عطلة رسمية.

وعلى الرغم من الشائعات التي ترددت حول رفض جماعة أنصار الله المشاركة في الحكومة إلا أن قياديين فيها نفوا صحة هذه الأنباء، وأكدوا أنه لم يختاروا شخصيات تنتمى للجماعة فسيختارون شخصيات مستقلة تتمتع بالكفاءة والنزاهة لخدمة اليمن وأنه تم تقديم الشخصيات المرشح للمناصب الوزارية لرئيس الوزراء.. كما قدم حزب المؤتمر وحلفائه أسماء مرشحيهم للوزارات الخاصة بهم.

ويأمل اليمنيون الانتهاء من تشكيل هذه الحكومة في أسرع وقت للاتفاق على بقية المرحلة الانتقالية خاصة وأن مسودة الدستور قد أوشكت على الانتهاء ومن المتوقع أن تقدمها اللجنة المكلفة بأعداد الدستور للرئيس الشهر القادم.. وقد وصلت اللجنة إلى أبوظبي للانتهاء من المسودة والاستفادة من تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في النظام الاتحادي باعتبارها من أنجح الأنظمة الاتحادية على مستوى العالم إذ أنه طبقا لمخرجات الحوار الوطني سيتكون اليمن الجديد من ستة أقاليم اتحادية.

وستجتمع اللجنة حسب مصدر مسئول بها إلى عدد من الخبراء بالإمارات وخبراء دوليين حول تجارب صياغة الدساتير الاتحادية ومراجعة الصياغة الأولية لمشروع الدستور قبل أن تعود إلى صنعاء بعد حوالى أسبوعين لإقرارها بصورة نهائية.