حل مجلس إدارة ”جمعية الحرية“ يثير سجالًا في الكويت – إرم نيوز‬‎

حل مجلس إدارة ”جمعية الحرية“ يثير سجالًا في الكويت

حل مجلس إدارة ”جمعية الحرية“ يثير سجالًا في الكويت

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

أثار قرار حل مجلس إدارة جمعية الحرية الكويتية (الجمعية الليبرالية سابقًا) سجالًا بين أعضاء الجمعية ونواب في مجلس الأمة، ترافق بتراشق للاتهامات والمشادات الكلامية التي تجاوزت الطرفين إلى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين انقسموا بدورهم إلى فريقين متناقضين حول القرار الوزاري.

وفيما عبّر عدد من النواب عن تأييدهم لقرار الحل، مؤكدين ”صحته لتعدي أعضاء في الجمعية على الشريعة الإسلامية“، فقد استنكر أعضاء الجمعية ومناصروها القرار، منتقدين وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح المسؤولة عن القرار، واصفينه بـ ”الخاطئ والناتج عن ضغط نيابي لتجنب الاستجواب“.

وكانت الوزيرة الصبيح قد أصدرت، يوم أمس الخميس، قرارًا وزاريًا يقضي بحل مجلس إدارة جمعية الحرية الكويتية، وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة 6 أشهر، يتولى الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية لإجراء انتخابات مجلس إدارة جديد، وذلك بسبب ”مخالفة الجمعية لأحكام القانون 24 /1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والنظام الأساسي للجمعية“.

الأذان وتنظيم داعش

وفيما لم يرد في قرار الحل الإشارة إلى قضية الإساءة للشريعة الإسلامية، فقد علّق النائب رياض العدساني والذي أعلن عن نيته سابقًا استجواب الصبيح في حال لم يتم حل الجمعية، حيث ذكر أن ”قرار الحل صحيح بعد أخذ الرأي القانوني من جهة محايدة، وأنه لا حرية بالتعدي على الثوابت الشرعية الإسلامية“.

وكان العدساني ممن طالب الوزيرة الصبيح باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجمعية؛ بسبب تغريدة سابقة للعضو في الجمعية أنور دشتي ”ربط فيها بين الأذان وتنظيم داعش“، الأمر الذي اعتبره النائب وآخرون ”إساءة إلى الدين الإسلامي“.

وفي ذات السياق، أيد النائب محمد هايف المطيري قرار الحل، مقدمًا شكره لزميله العدساني لملاحقته القضية، حيث قال: ”شكرًا للأخ العزيز النائب رياض العدساني على غيرته وعلى إصراره على محاسبة ومعاقبة من يطعن ويسيء للشريعة الغراء“.

أسباب الحل

وفي الاتجاه المخالف، فقد لاقى القرار الوزاري استياءً من قبل أعضاء الجمعية ومناصريها، ومنهم الناشط الليبرالي أنور الرشيد الذي استنكر القرار ووجه خطابه إلى النائب العدساني، مبينًا أن ”قرار الحل لم يكن بسبب الإساءة إلى الدين الإسلامي كما ذكر النائب، إنما لثلاثة أسباب أخرى تضمنها قرار الحل وليس من بينها التعدي على الشريعة“.

وعلّقت رئيسة جمعية الحرية، إيمان حيات، على قرار الحل وتصريحات العدساني قائلة: ”استغل رياض العدساني الخطاب الديني وأجج الشارع الكويتي وبعدها يحل مجلس إدارة جمعية الحرية الكويتية، الذي رفض الرضوخ للمساومات التي تحفظ ماء وجه النائب الفاضل، بدليل أن الحل لأسباب أخرى لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالدين! شيء عجيب أن يحدث ذلك في الكويت. تكسب وترضيات“.

وتواصلت الآراء المختلفة بين النشطاء عبر مواقع التواصل، بين ”من اعتبر أن القرار هو انتصار للشريعة الإسلامية، وبين من اعتبره تغطيةً للفساد ورضوخًا للمتطرفين“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com