ثاني استجواب برلماني لرئيس الوزراء الكويتي منذ تشكيله الحكومة الجديدة

تقدم نائبان في البرلمان الكويتي إلى رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم الأربعاء، بطلب استجواب لرئيس مجلس الوزراء، الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح.

ويتضمن طلب الاستجواب الذي قدمه النائبان المستقلان محمد المطير وشعبي المويزري، أربعة محاور يتعلق الأول بـ"هدم دولة المؤسسات وتمكين المتنفذين من دون وجه حق من الاستيلاء على مرافق الدولة والتخاذل في قضية الإيداعات".

أما المحور الثاني من الطلب فيتناول "غياب العدل عن التطبيق للقوانين والكيل بمكيالين عند التعامل مع المواطنين"، بينما يتناول المحور الثالث "التعدي على الدستور وحقوق المواطنة بسحب الجنسيات وسجن نواب الأمة والتعدي على حقوق الإنسان".

ويرتبط المحور الرابع من الاستجواب بـ"عدم اتخاذ الخطوات اللازمة لعلاج الملاحظات في الاستجوابات السابقة".

من جانبه، أعلن رئيس البرلمان الغانم، إدراج الاستجواب على أعمال الجلسة الأولى في دور الانعقاد المقبل في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ويعد الاستجواب السابع للصباح خلال رئاسته 7 حكومات، والثاني له منذ تشكيل الحكومة الحالية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.