الرباعي العربي يرفع قضية المجال الجوي مع قطر لـ"العدل الدولية"

قررت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي للدول العربية الأربع مع قطر والمنظورة داخل منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، إلى محكمة العدل الدولية، بدعوى عدم اختصاص منظمة الطيران المدني بنظر ذلك النزاع.

وكان مجلس منظمة "إيكاو" نظر أثناء أعمال دورته الاعتيادية رقم 214، في طلبين قدمتهما قطر إلى مجلس المنظمة تطلب فيهما تفعيل المادة (84) "تسوية النزاعات" من اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944) بشأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق اتفاقية شيكاغو وملاحقها مع دول الرباعي العربي خصوصًا بشأن إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المسجلة في قطر وكذلك منعها من الهبوط والإقلاع من مطارات الدول الأربع.

كما طلبت قطر تفعيل البند الثاني من المادة الثانية بشأن تسوية الخلاف حول تفسير وتطبيق "اتفاق خدمات العبور الدولية" ضد كل من الإمارات والبحرين ومصر.

ويأتي هذا الإجراء من الدول الأربع برفع ملف هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية، نظرًا لصدور قرار مجلس منظمة "إيكاو" بمنح قطر الفرصة للاستماع لمطالبها، لكن ذلك القرار لم يتضمن تأييد تلك المطالب أو مطالبة الدول الأربع بأي إجراءات.

وقال بيان صادر عن الرباعي العربي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) فجر الأربعاء، إنه "بالنظر إلى قرار الدول الأربع استئناف قرار إيكاو أمام محكمة العدل الدولية، فإن منظمة الطيران المدني الدولي ستتوقف عن دراسة المطالب القطرية إلى حين صدور حكم محكمة العدل الدولية في هذا الشأن، ويتزامن مع ذلك استمرار الدول الأربع في تمتعها بممارسة حقها السيادي في إغلاق الأجواء أمام الطائرات القطرية بموجب القانون الدولي".

وأضاف البيان أن "الدول الأربع تهدف من هذا الاستئناف للحصول على حكم من المحكمة في هذا الخصوص يقرر أن القرار الصادر من مجلس المنظمة خالف القانون الدولي".

وتابع البيان أن "الحكم حين صدوره سيقرر مدى سلامة قرار منظمة إيكاو من عدمه، بتمكين قطر من التقدم بالشكوتين، ولا يتناول بأي حال من الأحوال قبول الادعاءات القطرية أو فرض فتح الأجواء أو أي شيء آخر ينتقص من الحقوق السيادية للدول الأربع أو تحميلها أي تبعات قانونية لأن الحكم لن يتناول جوهر النزاع بين الدول الأربع وقطر".

وأكد على أن "القانون الدولي سيستمر في تأييد الدول الأربع في مواصلة إغلاق الأجواء الإقليمية أمام الطائرات القطرية، وبالتالي لن يتغير أي شيء في هذه القضية".

وشدد البيان على أنه "بالرغم من هذا الاعتراض، فإن الدول الأربع ستسمر في تعاونها المثمر مع المنظمة والدول الأعضاء فيها في المجالات كافة التي تتصل باختصاص المنظمة، ولن يؤثر ذلك الاعتراض على قوة علاقاتها مع المنظمة وأعضائها واستمرار التعاون البناء معهم".

يشار إلى أن تقارير الأمانة العامة الدورية لمجلس المنظمة تؤكد على أن "جميع الإجراءات الفنية لخطة الطوارئ تم تفعيلها، وأن الملاحة الجوية فوق المياه الدولية بالخليج آمنة وفقًا للقواعد القياسية والتوصيات الصادرة عن منظمة الإيكاو".

ومن المتوقع أن تستغرق إجراءات الاستئناف والجلسات التي ستعقدها محكمة العدل الدولية إلى حين صدور الحكم، فترة زمنية طويلة، وأمام ذلك ستستمر الدول الأربع في إغلاق أجوائها الإقليمية أمام الطائرات القطرية حفاظًا على أمنها الوطني وحقها السيادي الذي يكفله القانون الدولي، بحسب البيان.