"هدوء سياسي".. توافق نادر بين الحكومة ومجلس الأمة في الكويت

بدأت بوادر الاستقرار في الساحة السياسية الكويتية بين الحكومة ومجلس الأمة تطفو على المشهد العام في البلاد، خلال الأيام القليلة الماضية، ما يشير إلى تفاهم بين السلطتين اللتين تواجهان صدامًا فيما بينهما بشكل شبه دائم يصل أحيانًا إلى حل أحدهما في مشهد يتكرر في الكويت.

ويمكن أن يقود الاستقرار بين السلطتين، والذي بدا واضحًا مؤخرًا، إلى حالة توافق نادرة بينهما، تجنب البلاد صراعًا سياسيًا سبق أن شهدته، بسبب عدة ملفات عالقة منذ سنوات نتج عنها مشادات حادة واتهامات متبادلة سببت تغييرًا سياسيًا واضطرابًا في البلاد أثّر على كثير من المشاريع التنموية.

الحكومة الحالية

ومنذ تشكيل الحكومة الحالية في كانون الأول/ ديسمبر 2017، تعرض عدد من وزرائها لاستجوابات نيابية وصلت لطلب طرح الثقة في بعض الوزراء الذين تم التجديد لهم ومنهم وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح ووزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي.

إلا أن الأمر اختلف منذ أيام بعد تعليق نواب لاستجوابات كانوا قد لوَحوا بها مسبقًا تجاه بعض الوزراء فيما يتعلق بملفات خاصة بوزاراتهم، الأمر الذي شكل بارقة أمل لحل الخلافات بين السلطتين بشكل ودِي وتوافقي بعيدًا عن التصعيد السياسي بما يحقق مصالح البلد.

تعليق الاستجوابات

النائب أحمد الفضل بدأ ببث حالة الاستقرار من خلال إعلانه يوم الخميس الماضي عن تعليق استجوابه لوزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح بعد شهر من تلويحه به، وذلك عقب اجتماع وزاري نيابي "تم فيه الاتفاق على نقاط هامة ومثمرة حول القضية التي جعلته يهدد بالاستجواب".

وتبعه في ذات الخطوة، النائب خليل عبدالله الذي أعلن أيضًا عن تعليق استجوابه لوزير المالية نايف الحجرف، بخصوص مخالفات في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وقد وعده الوزير بتنفيذ 3 مطالب حول قضية المخالفات، الأمر الذي دعاه إلى تعليق الاستجواب لانتظار تحقيق الوعود الوزارية.

استجواب منتظر

وبالرغم من إعلان النائبين تعليق استجوابهما للوزيرين، إلا أن آخرين أصروا على موقفهم من الاستجواب، ومنهم النائب رياض العدساني الذي أعلن عن "عزمه استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح إن لم تتخذ إجراءات صارمة ضد جمعية الحرية الكويتية بسبب الإساءة إلى العقيدة الإسلامية".

وفيما أوضح النواب الذين علقوا استجوابهم أن الغاية من الاستجواب هي محاربة الفساد وليس المقصود بها شخص الوزراء، وبالتالي فالأولى تعليق الاستجواب وانتظار تنفيذ الوعود الوزارية، فقد انتقد نشطاء وحقوقيون موقف النواب مشككين في صدق قراراتهم.

تاريخ الصراع

وعُرف التاريخ السياسي في الكويت بوجود صراع شديد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بسبب التعارض والخلاف على عدة ملفات، أدى إلى احتقان وصدامات بينهما، واستجوابات متعددة لعدد من الوزراء نتج عنه تدخل أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بإصدار مراسيم لحل أي من السلطتين تجنبًا لأزمة في البلاد.

وكان توترًا بين الحكومة والبرلمان حول عدة ملفات رئيسية أبرزها الجنسية، دفع إلى استجواب عدد من الوزراء في الحكومة السابقة، التي قدمت استقالتها في تشرين الأول/ أكتوبر 2017، تجنبًا لمواجهة برلمانية مع مجلس الأمة كانت ستحجب الثقة عن عدد من وزرائها، ليتم تشكيل الحكومة الحالية في كانون الأول/ ديسمبر من العام ذاته.

البرلمان السابق

يذكر أن مجلس الأمة (البرلمان) الحالي جرى تشكيله في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، خلفًا للمجلس الذي سبقه والذي تم حله بمرسوم من أمير الكويت في تشرين الأول/ أكتوبر من العام ذاته، بسبب "التطورات الإقليمية آنذاك والتحديات الأمنية التي تتطلب عودة انتخاب ممثلي الشعب"، وفقًا للمرسوم الأميري، وذلك "بعد توتر بين الحكومة والبرلمان نتيجة تحديات اقتصادية واجهت البلاد، نتج عنها سلسلة من طلبات الاستجواب قدمها نواب لبعض الوزراء".

ورغم تكرار مشهد حل إحدى السلطتين في البلاد بعد أزمة بينهما، والوصول إلى طريق مسدود، يأمل العديد من الكويتيين أن "تنتهي حالة الصراع  بين السلطتين  وتقدَم مصلحة البلد على المصالح الخاصة، بعيدًا عن المشادات والاتهامات، للمساهمة في تقدم البلد الذي يؤخره الصراع السياسي الداخلي".