التحقيق مع نائب كويتي تسبب بأزمة دبلوماسية مع البحرين

الكويت- حققت النيابة العامة الكويتية، اليوم الاثنين، مع النائب في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) عبدالحميد دشتي (شيعي) ووجهت له تهمة "تعريض الكويت لخطر قطع العلاقات مع دولة شقيقة"، بحسب مصادر قضائية.

وكان النائب عبد الحميد دشتي كتب، في سبتمبر/أيلول الماضي، عبر حسابه بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، مشيرا إلى الأوضاع السياسية في مملكة البحرين، إن "الشعب البحريني سينتصر ويرحل الغزاة"، من دون أن يوضح من يقصد بالغزاة، ما جعل السفارة البحرينية في الكويت تتقدم بشكوى لدى وزارة الخارجية الكويتية.

وقال النائب، في تصريح للصحفيين اليوم الاثنين عقب انتهاء التحقيق الذي استمر نحو أربع ساعات،: "انتهيت من التحقيق معي في النيابة العامة"، مشيرا إلى أنه لم يعلن مسبقا عن الموعد "احتراما لسرية التحقيق".

وأضاف دشتي أن "العجيب في الأمر هو اختراق للنيابة العامة بالاعلان عن مواد الاتهام".

وأوضح أنه تم إخلاء سبيله "بضمان مالي (لم يذكر قيمته) بعد الانتهاء من التحقيق في الشكوي جنايات أمن دولة والمرفوعة من وزارتي الخارجية البحرينية والكويتية".

من جهتها قالت مصادر قضائية للأناضول إن دشتي "تمسك أمام النيابة مع محاميه هاني حسين بالحصانة البرلمانية التي يتمتع بها والحصانة الدولية بحكم عضويته في منظمة دولية لحقوق الإنسان".

وكان وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجارالله قال في 28 سبتمبر/أيلول الماضي، إن "وزارة الخارجية (الكويتية) شرعت باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال تصريحات النائب (الكويتي) عبد الحميد دشتي والتي اعتبرتها البحرين مسيئة لها".

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك "المطلقة" تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".