بلومبيرغ: السماح بملكية كاملة للأجانب سيعزز النمو في الإمارات

اعتبرت وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن قرار الإمارات الأخير القاضي بالسماح للأجانب بملكية كاملة في الشركات والمشاريع سيعزز آفاق النمو الاقتصادي ويؤدي إلى تعافي قطاع العقارات الذي يعاني من ركود.

وأشارت الوكالة في تقرير مطول، إلى أن القرار يشمل أيضًا منح تأشيرات إقامة لمدة 10 سنوات للمستثمرين وأسرهم؛ ما يسهم بشكل كبير في جذب رؤوس الأموال للإمارات ويدعم خططها لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط.

وأوضحت الوكالة، بأن توقيت القرار تزامن مع ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى لها منذ عام 2014، إلا أن الإمارات ودولًا خليجية أخرى بدأت بالإعداد لفترة ما بعد النفط.

ونقلت عن خديجة الحق مديرة قسم أبحاث الشرق الأوسط في بنك الإمارات دبي الوطني قولها: "إن منطقة الخليج بأكملها تسعى لتنويع الاقتصاد منذ فترة، لكن عندما وصلت أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل، قبل خمس سنوات، لم يكن هناك حاجة لجذب الاستثمار الأجنبي... وأصبح من الواضح أن الوضع الآن تغير."

ولفت التقرير إلى أن دولًا خليجية أخرى تسعى إلى تغيير نظام التأشيرات أيضًا؛ لجذب الاستثمار الأجنبي، بما فيها المملكة العربية السعودية وقطر.

وقال مدير قسم إدارة الثروات في شركة ضمان للاستثمار في دبي علي عبدو: "تعتبر هذه الخطوات إيجابية جدًا"، في حين توقع فيصل دوراني مدير الأبحاث في مؤسسة كلوتونز، أن يؤدي قرار الإمارات إلى عودة التعافي لقطاع العقار وارتفاع الأسعار.

وأشارت الوكالة إلى تقرير لمؤسسة أس أند بي للتصنيف، بأنه من غير المتوقع أن يتعافى قطاع العقار في دبي قبل عام 2020، عندما تستضيف الإمارة معرض إكسبو.

وقال فيصل: "أعتقد بأن قرار تغيير نظام التأشيرات سيحدث تغييرًا كبيرًا في هذه التوقعات، وسيستعيد قطاع العقار نشاطه قريبًا."

ووفقًا للتقرير، فإن التغييرات في الإمارات قد تشمل أيضًا استحداث ضرائب جديدة بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة بمقدار 5% في بداية العام الحالي.

وقالت مونيكا مالك الخبيرة الاقتصادية في بنك أبو ظبي التجاري: "بعد سنوات عديدة من التقشف وتباطؤ النمو الاقتصادي، أرى بأن التركيز الآن هو على دعم النمو للدخول في مرحلة جديدة من عملية التنمية الاقتصادية."