المعارضة الكويتية ترد بهدوء على قرار إسقاط الجنسيات

وأقرت الحكومة الكويتية، يوم الاثنين الماضي، إسقاط الجنسية عن المعارض البارز سعد العجمي، الناطق الإعلامي باسم حركة العمل الشعبي المعارضة (حشد)، إضافة لـ 17 آخرين، في ثالث قرار حكومي من هذا النوع منذ يوليو/تموز الماضي.

ولم يصدر بيان رسمي عن حركة "حشد" لحد الآن، لكن وسائل إعلام مقربة منها، قالت إن قادتها البارزين، وبينهم النائب السابق مسلم البراك، استبعدوا خيارات النزول إلى الشارع في الوقت الراهن باعتبار أن "المعركة لاتزال طويلة".

وألقت حركة "حشد" وهي أبرز تكتلات المعارضة، الغموض على تحركها المقبل، وقالت تقارير محلية إن لدى قادتها "قناعة بأن المعركة طويلة وتحتاج إلى وقت وخطوات سيتم الترتيب حولها خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع كتلة الغالبية المعارضة.

وأصدر التيار التقدمي الكويتي المعارض، بياناً رفض فيه القرار الحكومي، ودعا "السلطة بالتوقف عن التمادي في السير على هذا النهج القمعي الانتقامي وبالتراجع عن القرارات الجائرة بسحب الجنسية الكويتية لأسباب سياسية".

وتستند الحكومة الكويتية إلى قانون الجنسية في البلاد الذي يتيح إسقاط الجنسية عن الأشخاص الذين يمثلون تهديداً أمنياً للبلاد، أو ممن حصل على الجنسية بطريقة التزوير، وترى المعارضة أن القرار يستهدف منعها من مزاولة نشاطها العلني الذي يكفله الدستور الكويتي.

ورفضت المحكمة الإدارية الكويتية الأسبوع الماضي، النظر في قضية سحب الجنسية، وقالت إن القضية خارج اختصاصها، مادفع بعض المراقبين للاعتقاد بأن المعارضة ستلجأ لتصعيد احتجاجاتها في مواجهة القرار.

وتهيمن أزمة سياسية داخلية على البلاد منذ أشهر، تتبادل فيها الحكومة والمعارضة الاتهامات حول مؤامرة مزعومة لقلب نظام الحكم، وقضايا فساد بمليارات الدولارات، تسببت في يونيو/حزيران الماضي بنزول المعارضة إلى الشارع في مسيرات احتجاجية استخدمت فيها قوات الأمن القنابل الدخانية.