تأجيل النطق بالحكم في قضية اقتحام مجلس الأمة الكويتي

قررت محكمة التمييز الكويتية اليوم الأحد تأجيل الحكم في قضية "اقتحام مجلس الأمة"، والمدان فيها 68 ناشطًا كويتيًا معارضًا، بينهم  نواب سابقون وحاليون، إلى الثامن من شهر تموز/ يوليو المقبل.

وجاء تأجيل النطق بالحكم في جلسة المحكمة التي عقدت اليوم بعد أن تم تحديد موعدها مسبقاً للنطق بالحكم النهائي، في قضية تعتبر من أكبر القضايا في الكويت بعدد المدانين.

وبرر عدد من القانونيين أن سبب التأجيل يأتي لظروف، غالباً ما تكون عدم كفاية الوقت بالنسبة للمحكمة في تلك الفترة لإصدار حكمها، وتكون بحاجة لفترة أطول لدراسة الحكم بالشكل الكامل، وفقاً لصحيفة "القبس" الكويتية.

وتعود وقائع قضية اقتحام مجلس الأمة للعام 2011، عندما قام 9 نواب من المعارضة آنذاك وآخر سابق، منهم 3 نواب في البرلمان الحالي و60 من أنصارهم، في تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2011، باقتحام مقر المجلس، إذ طالبوا آنذاك بإقالة الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح بتهم تتعلق بالفساد.

وفيما قضت محكمة الجنايات في نهاية 2013 ببراءة جميع النشطاء الذين شاركوا باقتحام المجلس، إلا أن محكمة الاستئناف عادت وقضت في نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، بحبس 68 ناشطًا كويتيًا معارضًا، بينهم 8 نواب سابقين ونائبان حاليان، بتهمة اقتحام مبنى مجلس الأمة في 2011، فيما برأت متهمين اثنين.

وكان عدد من المدانين بينهم نواب سابقون وحاليون سلموا أنفسهم للجهات المختصة لتنفيذ الحكم الصادر بحقهم، إلا أن محكمة التمييز أصدرت في الـ 18 من شباط/ فبراير الماضي حكماً قضائياً بإخلاء سبيلهم، بعد اعتقال دام قرابة ثلاثة أشهر.