"الإخراج التليفزيوني" يعيد محاكمة مبارك للأضواء‎

ففي جلسة كان مقرر فيها النطق بالحكم، عرض رئيس هيئة المحكمة، محمود الرشيدي، فيلما توثيقيا، أنتجته فضائية خاصة، يوضح حجم أوراق القضية الذي بلغ 160 ألف ورقة، حسب ما قاله الرشيدي، قبل أن يصدر قرارا بتأجيل النطق بالحكم لجلسة 29 تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل.

وبالتزامن مع عرض الفيلم، بدأت حالة من الجدل في محيط المحكمة وعبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال محمد خيري، وهو أحد شباب ثورة يناير: "ما حدث اليوم مشهد من فيلم البراءة للجميع، الذي سينتهي تصويره يوم 29 تشرين ثاني/ نوفمبر القادم".

أما خالد مصطفى، فانتقد ما جاء في الفيلم قائلا: "مذيعة صدى البلد (فضائية خاصة) تظهر في الفيديو بتلعب ( تلهو) وتقلب في أوراق القضية، وبتعترف إنها اتكعبلت ( تعثرت) فيها.. رغم إن ده )هذا) مخالف للقانون وسابقة غريبة ومريبة".

وسخر سيد حمدي، من طريقة "الإخراج التليفزيوني" للجلسة، فيما قال وائل فوزي" :القاضي لعب دور المذيع.. بالمناسبة هو قال هنطلع (سنذهب إلى) فاصل"، في إشارة إلى كلمة (هنطلع فاصل) التي تستخدم في البرامج التليفزيونية.

وعلى خلاف الآراء السابقة، رأى البعض أن القاضي أراد إظهار حجم أوراق القضية، وهو ما لم يكن ليتحقق إلا بالطريقة التليفزيونية، إذ قال عمرو محمد على موقع فيسبوك: "المصريون لم يعد يعجبهم شيء.. القاضي فعل ما يمليه عليه ضميره، وليوافق من يوافق وليعترض من يعترض".

واتفق معه في الرأي لؤي حامد، قائلا: "القاضي لو أصدر حكمه بالبراءة لن يعجب الجميع.. ولو أصدره بالإدانة لن يعجب الجميع.. ولو قال إن حجم الأوراق 160 ألفا لن يصدقه الجميع وسيتهم بالمبالغة.. ولذلك أنا أرى أن ما فعله هو ما استقر في ضميره".

هذا الجدل تحول من مواقع التواصل الاجتماعي إلى خبراء القانون، حيث قال محمود كبيش أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، إن "تصرف القاضي قانوني، إلا أنه غير مألوف".

وأوضح أنه "طالما أحيلت القضية إلى المحكمة الجنائية، فأصبحت الجلسات علنية، والأوراق في يد هيئة الدفاع والمدعين بالحق المدني، والإعلام، شريطة ألا يمثل ذلك تأثيرا على القاضي".

وتابع كبيش: "من غير المألوف أن يقدم القاضي هذه المقدمة، أو أن يقدم تقريرا مسجلا عن أوراق القضية، ولكن يفهم من سياق جلسة المحاكمة أن القاضي أراد أن يوضح للرأي العام والمتهمين أسباب قراره".

وأضاف: "المحكمة أرادت أن تضع أسباب حكمها بتأجيل النطق بالحكم، أمام الجميع، وحتى تعلن للرأي العام أنه لن يصدر حكما إلا عقب أن يكتب الأسباب كاملة".

أما الحقوقي والقانوني جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فقال: إن "ما حدث خلال جلسة اليوم، للتدليل على حجم أوراق القضية، غير قانوني".

وأضاف عيد أن "ما حدث أمر طبيعي في ظل انخفاض معدل الإحساس بالثورة، وتمهيدا للنطق بحكم مخفف على مبارك".

وتابع: "في البلاد التي تحترم القانون تصبح ملفات القضايا بعد الحكم، وثيقة شعبية للتاريخ، أما في بلادنا فتصبح القضايا قبل أن تنتهي، شيئا من التاريخ".

وسواء اتفق البعض أو اختلف مع القاضي، فإن ما فعله أعاد القضية مره أخرى للأضواء بعد أن انحسر الاهتمام حولها لفترة، وهو ما ظهر واضحا في عودة الاشتباكات مره أخرى إلى محيط المحكمة بعد انتهاء الجلسة، على الرغم من أن الجلسات السابقة كانت تمر هادئة دون أي مشاكل.

وتسبب تأجيل النطق بالحكم إلى وقوع اشتباكات حادة بين أنصار مبارك، وأهالي وذوي الشهداء (القتلى)، ما أوقع عددا غير محدد من المصابين.

وأمام أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس شرق القاهرة، حيث عقدت المحكمة جلستها، ردد أهالي وذوي الشهداء عقب إعلان القاضي تأجيل النطق بالحكم، هتافات منددة بالقرار مثل "باطل.. باطل"، و"القضاء مسيس".

في الوقت الذي قام فيه أنصار مبارك، بترديد هتافات: "بالروح بالدم نفديك يا مبارك"، وشنوا هجوما على ثورة يناير 2011، واعتبروها "مؤامرة".

ويحاكم مبارك ووزير داخليته و6 من كبار مساعدي الأخير في قضية قتل المتظاهرين، بتهم "التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 2011، وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث فراغ أمني فيها".

كما يحاكم مبارك ونجلاه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية أخرى بتهم تتعلق بـ "الفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام، في الوقت الذي يحاكم مبارك أيضا بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعه عالميا".

واعتبر مساعدو العادلي ثورة يناير، خلال شهاداتهم الأخيرة أمام المحكمة "مؤامرة".

وأطاحت ثورة شعبية اندلعت في 25 كانون الثاني /يناير 2011، بنظام حسني مبارك في 11 شباط /فبراير من نفس العام، بعد نحو 30 عاما قضاها في سدة الحكم.