البرلمان الكويتي يرفض رفع غرامة قضايا السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أعلن رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الأمة الكويتي، النائب الحميدي السبيعي، اليوم الإثنين، رفض المقترح الذي تقدم به 5 نواب برفع غرامة قضايا السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار.

وقال السبيعي: إن "اللجنة تم تكليفها من مجلس الأمة بدراسة 4 اقتراحات بقوانين بشأن تعديل مواد قانون الجزاء وإعداد تقرير بشأنها خلال شهر، وقد انتهت من مناقشة اقتراحين في الاجتماع السابق، واليوم ناقشت اقتراحين خاصين بتعديل بعض مواد قانون الجزاء، وانتهت اللجنة إلى رفض الاقتراحين؛ لأن الغرامات المالية الواردة في الاقتراحات مبالغ بها كثيرًا، وترهق كاهل الناس ولذلك رفضتها"، وفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية.

وأوضح السبيعي، أن "المقترحات لم تتناول تغيير نصوص القانون، بل تنحصر في الغرامات، كما لم تتناول عقوبات السجن الموجودة في قانون الجزاء أو القوانين الأخرى"، مضيفًا، أن "القانون القديم يحتاج إلى تعديل عقوبة السجن وكان المفترض أن يتم إلغاؤها في هذه القوانين التي تقيد الحرية".

يذكر أن التعديل الذي تقدم به خمسة من النواب في البرلمان الكويتي، تضمن منح القاضي في قضايا السب والقذف عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، القدرة على التوسع في الأحكام برفع الغرامات من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار، بدلاً من السجن، بسبب امتلاك القاضي حرية الخيار بين السجن أو الغرامة.

وبالرغم من إعلان مقترحي التعديل أن "الاقتراح المقدم الهدف منه تخفيض عقوبات السجن واستبدالها بعقوبات أقل، وإلغاء بعضها واستبدالها بالغرامات لإتاحة مزيدٍ من الحريات مع حفظ كرامات الناس"، فقد أثار المقترح استياء عدد من الحقوقيين والأكاديميين بسبب "تقييده لحرية الرأي"، بحسب وصفهم.