فتح النائب الكويتي حمدان العازمي باب النقاش حول حل مجلس الأمة مجددًا؛ بعد تقديمه استجوابًا لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح يتعلق بالفساد، وقضايا أخرى مثل: سحب الجنسيات والبدون والرياضة.
وفاجأ النائب العازمي، اليوم الخميس، الجميع بتقديم طلب مكتوب إلى رئيس مجلس الأمة باستجواب موجه لرئيس مجلس الوزراء مكون من ستة محاور، وفق ما نشرت صحيفة "القبس" المحلية.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، توصل طلب استجواب النائب العازمي لرئيس الحكومة، وسيدرج ذلك في جلسة الاستجواب المقبلة بفاتح مايو/أيار المقبل.
وأثار الاستجواب المفاجئ لرئيس مجلس الوزراء ردود فعل سياسية وشعبية واسعة، عكستها مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر الناشطون أنّ الاستجواب هدفه الابتزاز.. في حين رأى آخرون أنّه مع الاستجوابين اللذين أعلن عنهما قبل 48 ساعة يضعان مستقبل مجلس الأمة على المحك.
وعلى الفور، نشط وسما #استجواب_رئيس_الوزراء و #استجواب_جابر_المبارك
وكتب المحامي الكويتي السبيعي، وهو مستشار سياسي سابق لرئيس مجلس الأمة تعليقًا على استجواب العازمي لرئيس الوزراء أن "تداخل الاستجوابات يُسهل التكتيك الحكومي لخلق حالة تصادم فيما بين النواب تساهم بضياع بوصلتهم، التوقيت مهم لكل نائب يريد استخدام الحزام الناسف ..!".
لكنه أضاف في تغريدة أخرى على حسابه بموقع "تويتر" قائلًا: "الرهان على استجواب حمدان مازال مبكرًا، هناك استحقاقات وتسويات ينتظرها بعض النواب من الرئيس، فإن لم يتم تنفيذها ربما يكون استجواب حمدان شبيهًا لاستجواب محمد العبدالله، من حيث النتيجة، خصوصًا أن هناك حالة من الاستياء والرغبة في التجديد، وربما تساهم تلك الحالة بتغيير المزاج العام ..!".
واعتبر ناشط سياسي يستخدم اسمًا مستعارًا، أنّ الاستجواب الجديد يستكمل مسلسل "التصعيد السياسي"، وقال إنّه بتقديم حمدان العازمي استجوابًا لرئيس الوزراء وتقديم صالح عاشور استجوابًا لوزيرة الشؤون هند الصبيح؛ إثر حل جمعية الثقلين وموقف سابق، فإنّ على الكويتيين الاستعداد للانتخابات".
وفي هذا الشأن، كان وسم #جهزوا_خيامكم ناشطًا، وجذب تفاعلات الكويتيين على الاستجوابات التي ستجعل الصيف أكثر لهيبًا.
وعلّق الناشط هيثم الواوان على هذا التطور بالقول: "يا أنهم يضحكون على نفسهم، يا أنهم يضحكون على نفسهم وهم في قناعة بينهم وبين نفسهم يدرون أنه الشعب يدري أنهم كذابين ونصابين وفاسدين عيل تقول استجواب رئيس الوزراء".
ورأى النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي، أن "الحكومة أكثر قوة ودهاء من أعضاء مجلس الأمة لسيطرتها على مفاصل الدولة، فهي لاتخشى من نواب الاستعراضات أوالإمعات وكل ماتخشاه أن يأتي نواب أصحاب رأي وحكمة"، حسب تعبيره.
وعادت موجة الاستجوابات في البرلمان الكويتي مؤخرًا، بعد فترة من الهدوء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت، حيث طالت وزير النفط ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل التي خضعت لاستجواب في يناير/كانون الثاني الماضي.
وشكل المجلس الحالي في نوفمبر عام 2016، بعد حل سلفه بمرسوم من أمير البلاد في الـ 16 من أكتوبر من نفس العام، بعد مشادات بين نواب البرلمان وأعضاء الحكومة.
وتعرض مجلس الأمة الكويتي للحل أكثر من مرة منذ تشكيله لأول مرة عام 1963؛ عقب الاستقلال وإعلان الدستور، ويكون الحل إما بمرسوم أميري أو بقرارات قضائية، وكان أول حل له عام 1976 ، وآخر حل عام 2016.
