بوادر لحل الأزمة البحرينية بقيادة ولي العهد

بوادر لحل الأزمة البحرينية بقيادة ولي العهد

المصدر: المنامةـ من أحمد الساعدي

كشفت وسائل إعلام بحرينية تابعة للمعارضة، عن وجود مساع يقودها ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، تفضي إلى حل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ شباط/ فبراير 2011.

ونقلت قناة ”اللؤلؤة“ التي تبث من لندن، عن مصادر خاصة قولها إن ”آل خليفة أطلق وعودا بالإفراج عن المعتقلين السياسيين قبل بدء الانتخابات النيابية المرتقبة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، في خطوة تهدف إلى دفع المعارضة الشيعية وفي مقدمتها جمعية الوفاق الإسلامية، إلى المشاركة في الانتخابات“.

وقال ولي العهد البحريني خلال لقاء مع إعلاميين الخميس 18 أيلول/ سبتمبر الجاري، إنه ”سيفرج عن المعتقلين السياسيين في محاولة لإنجاح هذه الانتخابات“.

وتعول المعارضة البحرينية على ولي العهد لحل الأزمة السياسية، حيث التقت به أكثر من مرة، وبحثت معه ضرورة وضع حل لما تمر به البلاد من أزمة سياسية.

وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وجه في 2011 بعقد حوار التوافق الوطني سيرا على نهج التوافق الذي تأسست عليه الأشواط التي حققتها المملكة في مسيرتها الإصلاحية، وللتعامل الفاعل مع أي تحديات ربما تطرأ، ونتج عن الحوار في حينها تنفيذ 261 مرئية، بما فيها 20 تعديلا دستوريا.

وتعقيبا على ما نشرته وسائل إعلام محلية، حول لقاء ولي العهد مع بعض الأعيان والشخصيات وإطلاعهم على نتائج الحوار الوطني في محوره السياسي، أكدت المعارضة أنه ”لم يتم التوافق على أي من النقاط التي أثيرت، وأن الحوار الوطني تم تعليقه نهاية العام الماضي دون أن يتوصل إلى أية نتائج مرجوة أو تفاهمات أو اتفاقات مع الجانب الرسمي“.

من جهته، أكد الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، علي سلمان، على أن الورقة التي قدمها النظام للمعارضة أخيرا، ”تسعى إلى تكريس الاستبداد، وتقول إن جوهر المشكلة في البحرين يجب أن يتركز بدل أن يحل“.

وقال سلمان إن ”التغييرات الشكلية للدوائر الانتخابية أو إعطاء وزارة أو وزارتين كطعم للمعارضة الوطنية من أجل التخلي عن مطالب شعب البحرين، مجرد وهم“، مشدداً على أن مشكلة المملكة هي ”استفراد الأسرة الحاكمة بالقرار السياسي والثروة الوطنية، والإلغاء التام للشعب في اتخاذ القرار السياسي“.

الإفراج عن الناشطة مريم الخواجة

وفي سياق متصل، أفرجت البحرين عن الناشطة في مجال حقوق الإنسان، مريم الخواجة، بانتظار محاكمتها، كما أصدرت أحكاما بالسجن المؤبد بحق 14 معارضا أدينوا بتفجير استهدف الشرطة.

وأوضحت وزارة الداخلية البحرينية عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“ أن الخواجة ممنوعة من السفر إلى خارج البلاد. وأكد محاميها أنها توجهت إلى بيتها.

ويأتي إطلاق سراح الخواجة بعد ساعات من توقيع 155 منظمة حقوقية خطابا مفتوحا للعاهل البحريني يدعو إلى الإفراج عنها.

والخواجة التي تحمل الجنسيتين البحرينية والدانماركية، متهمة بـ“دخول البحرين بطريقة غير مشروعة، وبمهاجمة شرطية في المطار، وأهانة ملك البلاد“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com