قطر ترفع مدة التجنيد الإلزامي وتتيحه للإناث اختياريًا

أصدر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الأربعاء، قانونًا جديدًا بشأن التجنيد الإلزامي، يقضي بزيادة مدته إلى عام بدلاً من 3 إلى 4 شهور، وإتاحة التجنيد للإناث اختياريًا.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية، بأن القانون "قضى بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

وتضمن القانون إضافة مادة جديدة تتيح التجنيد للإناث بشكل اختياري، تنص على أنه "يكون التحاق الإناث بالخدمة الوطنية ممن بلغن سن 18 اختياريًا".

وتضمن القانون زيادة مدة الخدمة الوطنية إلى "سنة واحدة لمن بلغ سن 18 أو حصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أيهما أسبق، ولخريجي الجامعات"، بعد أن كانت تتراوح المدة من 3 إلى 4 شهور في القانون السابق.

كما تضمن القانون الجديد إنشاء أكاديمية تسمى "أكاديمية الخدمة الوطنية"، تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون".

كما غلّظ القانون عقوبات "كل مكلف تخلف دون عذر عن الالتحاق بالخدمة العاملة حتى تجاوز سن التكليف"، لتصل إلى "الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف ريال (13.7 ألف دولار) ولا تزيد على 300 آلاف ريال (82.4 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وكانت عقوبة تلك المخالفة نفسها في القانون السابق "الحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وفي أبريل/ نيسان 2014، بدأت قطر، للمرة الأولى تطبيق التجنيد الإلزامي، وذلك بعد أن كان الأمر اختياريا.