احتجاز "بدون" في الكويت بسبب رسالة "واتساب" يثير الجدل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت نصًا عن تطبيق "واتساب"، قيل إنه لرسالة أرسلها شاب بدون (غير محددي الجنسية) لعضو مجلس إدارة، وتسببت باحتجازه من قبل الجهات الأمنية.

وكشف ناشطون عبر هاشتاغ #حجز_بدون_في_مخفر_الجليب في موقع التواصل "تويتر"، نص الرسالة لشخص، ذكر أنه في منصب سكرتير، وهو يطلب من عضو مجلس الإدارة المرور على الإدارة لاستلام كتب تخصه. في حين رد الشخص عليه (العضو) بأن "كلامه غير صحيح".

ووفق ناشطين، فإن نص الرسالة هذا يعود لـ"البدون"، وكانت سببًا في احتجازه في مخفر شرطة الجليب (في منطقة جليب الشيوخ التابعة لمحافظة الفروانية بالكويت).

فيما أوردت "جريدة الصوت" معلومات عن الإفراج عن الشاب البدون بعد حجزه، وذلك في تغريدة عبر الهاشتاغ، جاء فيها: "الإفراج عن شاب بدون بعد حجزه في مخفر الجليب بسبب نفوذ عضو مجلس إدارة جمعية تعاونية (انزعج) من واتساب (محترم) أرسله له وسط مطالبات شعبية بمحاسبة المتورطين في هذه الحادثة".

كما ذكرت "بلس كويت" معلومات مشابهة، حيث أوضحت أن الشاب خرج من الحجز، أمس الإثنين؛ بعد إيقافه بسبب الرسالة النصية: "خروج الشاب #البدون بعد حجزه، ليلة أمس، في مخفر جليب الشيوخ بعد إيقافه بسبب "رسالة نصية" يرجو بها أحد أعضاء الجمعيات التعاونية استلام الكتب الخاصة به".

وعلق مغرد تحت اسم "المفتش العام": " لا يكفي الإفراج عن المظلوم #البدون في مخفر جليب الشيوخ، ويجب محاسبة جميع المتورطين في سجن حريته دون مبرر أو ذنب".

واستنكر مغردون احتجاز شخص لمجرد إرساله رسالة لا تحوي أي إساءة، ولمجرد أنها كانت من قبل "بدون".

وتساءل مغرد يدعى "عبدالله أبو عباس": "نبي توضيح !! سؤال في القضية، هل إجراء المحقق باطل؟ هل هذه الرسالة تشكل جريمة ؟!".

وأيد "ناصر التميمي": "هل الرسالة مسيئة..؟! هل تحمل صفة العدائية أو التهديد أو الإساءة أو الشتم..؟! إذًا ليس من حقه القيام بهذا الإجراء قانونيًا؛ لانتفاء الجريمة".

بدوره، استنكر "أحمد الميموني": " تخيل تركوا سراق المال العام والحرامية والفساد وماسكين مواطن بدون أرسل رسالة واتساب لشخص وتم حجزه بسبب هالرسالة!!!!".

ولم يتسن لموقع "إرم نيوز" التثبت من صحة المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعتبر قضية البدون (غير محددي الجنسية) من القضايا الحساسة ومثار جدل كبير في الكويت، ويطالب العديد من المسؤولين والحقوقيين بتجنيس البدون، معتبرين أنهم ولدوا وترعرعوا في الكويت، ومنهم من يعود نسبه لقبائل، إلا أن مسؤولين آخرين يرون أن كثيرًا منهم قدموا للكويت بصورة غير قانونية.