المسودة الأولية للدستور اليمني أواخر سبتمبر الجاري

وذكرت الوزارة، على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن أعضاء اللجنة يعملون حالياً بوتيرة عالية للانتهاء من صياغة كافة مواد الدستور مع نهاية هذا الشهر.

وأصدر الرئيس اليمني في مارس/آذار الماضي قراراً بتشكيل لجنة لصياغة الدستور اليمني، مكونة من 17 شخصية ضمت كافة المكونات السياسية والاجتماعية في البلاد.

واختتم في صنعاء يوم 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، مؤتمر الحوار الوطني، بمشاركة 565 شخصية، مثلت شرائح المجتمع اليمني، من أجل وضع حلول لـ 9 قضايا تقف وراء أزمات اليمن، بينها قضية الجنوب، وصعدة (شمال)، وبناء الدولة والقضايا ذات الصلة بالحقوق والحريات، والعدالة الانتقالية، والتنمية الاقتصادية.

وشملت مخرجات المؤتمر ما يزيد عن 1800 نتيجة، أبرزها العمل على حل القضية الجنوبية حلاً عادلاً، وحل قضية صعدة، مع الاتفاق على نزع سلاح الحوثيين، وبسط نفوذ الدولة على كل مناطق البلاد.

كما شملت الاتفاق على شكل دولة اتحادية مكونة من عدة أقاليم، وهو ما تم اعتماده في فبراير/ شباط الماضي بستة أقاليم، بواقع أربعة في الشمال وإقليمين في الجنوب، وتشكيل لجنة صياغة الدستور .

وفي نهاية أبريل /نيسان الماضي شكل الرئيس اليمني الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وضمت في عضويتها 82 شخصية من مختلف الأطياف والمكونات السياسية اليمنية وبرئاسة الرئيس اليمني.

وفي 25 فبراير/ شباط من عام 2012، تنحى الرئيس السابق علي عبد الله صالح، عن منصبه، بموجب مبادرة خليجية وقعها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، منحته حصانة من الملاحقة القضائية، وذلك تحت وطأة ثورة شعبية ضد نظام حكمه اندلعت في فبراير/ شباط 2011.