مجلس القضاء الأعلى في الكويت يرفض العفو الشامل

تحفّظ المجلس الأعلى للقضاء في دولة الكويت على الاقتراحات بقوانين بالعفو الشامل وحذّر من أنّها تنتهك ما نصّ عليه الدستور من استقلال السلطات.

وأكد المجلس أن الاقتراحات بقوانين بالعفو الشامل "تهدد في صيغتها وتوقيتها ما نص عليه الدستور في شأن استقلال السلطات، وتجوّر على اختصاص أصيل للسلطة القضائية بأن تهدر أحكامها، وتغلّ يدها عن إصدار أحكام في قضايا لا تزال منظورة أمامها، وهو ما يشكل ميلًا تشريعيًا يجب أن يتنزه عنه المشرع".

وشدد المجلس الأعلى للقضاء في مذكرته إلى مجلس الأمة، بناء على طلب الأخير استطلاع رأيه ووجهة نظره في الاقتراحات بقوانين بشأن العفو الشامل، على أن "التشريع ضرورة اجتماعية واقتصادية وأمنية، لا يصح أن يكون الثوب السياسي طاغيًا على المهنية القانونية والدستورية في التشريع".

ورأى الجلس أن "نوعية الجرائم المقدمة بحق قضاياها ثلاثة اقتراحات بقوانين بشأن العفو الشامل تتسم بالخطورة الشديدة على أمن الدولة في الخارج والداخل، ويتصف مرتكبها بنزعة إجرامية وميول عدوانية تستوجب العقاب، واذا ما صدر حكم قضائي نهائي بإدانته فإنه حري بالتنفيذ عليه زجرًا له وردعًا لغيره، حتى لا تتفشى في المجتمع ظاهرة التجرؤ على محارم القانون والاستهانة بالأحكام القضائية على أمل صدور قانون بعفو شامل". وشدّد على أنّ صدور قانون بالعفو الشامل "على هذا النحو - كمًا وكيفًا - تتأذى منه فكرة العدالة".