"اعتراف ليس للنشر".. قائمة قطر للإرهاب: إذا قالت دول المقاطعة فـ"صدقوها"
ما كانت تعتبره قطر "افتراءات تفتقر للدليل" تقدمها الدول المقاطعة، بات منذ مساء الأمس قرارًا سياديًا قطريًا يزين قائمتها للإرهاب، والتي هي في الواقع نسخة مكررة لما أفصحت عنه الدول الأربعة قبل عدة شهور، ورأته الدوحة حينها "مفاجأة مخيبة للآمال".
لكن النظام القطري، بإدراجه الليلة الماضية 19 شخصًا و8 كيانات من بينها جمعية الإحسان الخيرية اليمنية، وتنظيم ولاية سيناء على قوائم للإرهاب، يضع نفسه في موقف حرج، يدعو للتساؤل عن ما هو الدليل الذي وجدته قطر أخيرًا؟ ولم يكن مخيبًا للآمال مع أسماء وكيانات، عندما صنفتها دول المقاطعة على قوائم الإرهاب لم تتوان الدوحة عن وصفها بـ"افتراءات تفتقر للدليل".
لا تستطيع الدوحة اليوم، وهي تكرر ذات الأسماء بمن فيهم مواطنوها، ونفس الكيانات أن تخفي حقيقة ماثلة للعيان، وهي أن ما اعترفت به اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية القطرية على مضض، لم يكن سوى نتائج جلية فرضها سلاح المقاطعة، وأبعد من ذلك يُفهم من هذه القائمة إقرار ضمني من قطر بالتهمة التي كانت السبب في المقاطعة، وهي دعهما وتمويلها للإرهاب.
ولأن قطر عاندت كثيرًا اتهامات دول الرباعية العربية، وطرقت كل الأبواب علها تجد براءة ذمة من تلك التهم، وفي ظل إصرار دول المقاطعة على تنفيذ المطالب كاملة، وتأطيرها أزمة قطر باعتبارها "جزئية صغيرة" في سلم الأولويات، كان لازمًا على الدوحة وهي تتجرع مرارة المقاطعة اقتصاديًا وسياسيًا أن ترضخ للأمر الواقع، وتصدر قائمة مكررة بإدراج كيانات تعلم قطر أكثر من غيرها أن معظمها محسوب عليها، فيما يشبه نوعًا من الإقرار بالذنب.
اعتراف ليس للنشر
غيرأن اللافت حقًا لم يكن قائمة الشخصيات والكيانات التي اعترفت قطر أخيرًا بأنها إرهابية ـ وهي تزكية ليست مجروحة ـ وإنما تجاهل الإعلام القطري للخبر بشكل مثير للدهشة، وكأن الدوحة رضخت، لكنها لا تريد لهذا الاعتراف ـ وهي سيد الأدلة ـ أن ينتشر، وذلك إحراج آخر لا تخطؤه عين الملاحظ.
الإعلام القطري، وقناة الجزيرة تحديدًا التي ترى عيوبًا كثيرة لدول المقاطعة وتقحمهم في كل شاردة وواردة، وتعتبر أن مهمتها "كشف الحقيقة" وتتباهى بكثرة مصادرها، لم تتطرق لهذه القائمة وبدت كمن ينظر إليها بأعين مقلوبة، وذاك ديدنها عندما يتعلق الأمر بالشأن الداخلي لقطر وما "خفي أعظم".
نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في منطقة الخليج، لم يجدوا في القائمة القطرية الجديدة "جديدًا"، وإن اعتبرها بعضهم رضوخًا قطريًا أملته إكراهات المقاطعة، في حين عده آخرون مناورة قطرية لبعث الأزمة من موتها السريري إلى صدارة الأحداث، في حين رآها فريق ثالث نوعًا من تخلي قطرعن كيانات صنعها ورعاها نظام الحمدين سنين عددا لزعزعة استقرار الآخرين.
وكتب سعيد السويدي، يقول "بعد قرار ترمب بإنهاء العلاقة بين أي دولة والإرهاب (كان يقصد قطر وإيران)، والآن قطر ترضخ لمطالب دول المقاطعة بإضافة أسماء الارهابيين على قائمة الإرهاب.. ارجع واقول تميم تحت نعالي".
وقال آخر، "قائمة الأفراد المدرجة أسماؤهم على قائمة الإرهاب في قطر والتي أعلنها تنظيم الحمدين وتشمل أسماء 11 قطريا وسعوديين وأربعة من مصر واثنين من الأردن، وهم جميعا ضمن قائمة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب السعودية والإمارات ومصر والبحرين".
من يصنف من؟
وبدوره، أكد عبد العزيز السبيعي، أنه "ليس المطلوب من تنظيم الحمدين تصنيف الإرهابيين فالإرهابي لايصنف الإرهابيين.. بل المطلوب التوقف عن دعمهم والتوقف عن التآمر على الدول العربية".
فرد عليه آخر بقوله، "بعد أن ضاق الخناق عليها قطر تصدر قائمة للإرهاب، فهل تخلت عن أصدقائها؟ أم أنها مناورة وقتية جديدة؟".
وكتب مغرد يدعى حمود الرويس، مستعرضًا التناقض القطري، والكيل بمكيالين، "عندما أدرجت دول المقاطعة هذه القوائم، قالت قطر( افتراءات وتفتقر للدليل.. وإنها مفاجأة مخيبة للآمال)، والآن هي تدرج هذه الأسماء. هل وجدوا الدليل ولم تعد مخيبة للآمال؟
وكتب الوزير الإماراتي أنور قرقاش تعليقًا على القائمة القطرية: "بعيدا عن المكابرة قطر تؤكد الأدلة ضدها وأن دعمها للتطرف والإرهاب جوهر أزمتها".
وكانت قطر قد أعلنت الليلة الماضية، إدراج 19 شخصًا و8 كيانات من بينها جمعية الإحسان الخيرية اليمنية، وتنظيم ولاية سيناء على قوائمها للإرهاب. إضافة إلى 6 كيانات قطرية.
ومن أبرز الشخصيات التي ضمتها القائمة القطري عبدالرحمن عمير راشد النعيمي، المدرج سابقًا على قائمة للإرهاب من قبل وزارة الخزانة الأمريكية ودول الرباعي العربي المقاطعة لقطر.
وتعد هذه القائمة التي نشرتها اللجنة على موقعها الإلكتروني، أول قائمة للإرهاب تصدرها قطر منفردة بموجب قانون أصدره أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني بشأن مكافحة الإرهاب في يوليو/ تموز 2017.
