بعد سحب قطر لجنسياتهم.. "الفيدرالية العربية" تعتزم نقل قضية "آل غفران" للبرلمان الأوروبي
تعهدت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، بنقل قضية أبناء قبيلة آل غفران، الذين سحبت قطر جنسياتهم، إلى البرلمان الأوروبي.
جاء ذلك في ندوة نظمتها الفيدرالية العربية على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، الخميس.
وقال الأمين العام للفيدرالية سرحان الطاهر سعدي، إن "عدم معرفة العالم بهذه المأساة من قبل هو أنه كان لدى آل غفران أمل في إمكانية حل القضية عشائريًا، لكنهم عندما فشلت كل المساعي قرروا اللجوء إلى المنظمات الحقوقية".
وتعهد سعدي بأن "تواصل الفيدرالية دعم قضية آل غفران لأنها إنسانية وعادلة"، مشيرًا إلى "عزم الفيدرالية نقل القضية إلى أروقة البرلمان الأوروبي قريبًا".
من جانبهم، تعهد نشطاء حقوقيون من قبيلة آل غفران، بمواصلة معركتهم لاسترداد حقوقهم من السلطات القطرية، "مهما طال الزمن".
وأكد النشطاء خلال الندوة أنهم "وضعوا أرجلهم على بداية الطريق الصحيح للمطالبة بالحقوق وعلى رأسها استعادة الجنسية".
وأشاروا إلى أنهم "استنفدوا كل الوسائل بما فيها الوساطات العشائرية لكن السلطات القطرية لم تستجب"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).
كما سلط النشطاء الضوء على أبعاد الأضرار التي لحقت بالمرأة من قبيلة آل غفران جراء مأساة إسقاط الجنسية، قائلين إن "الكثير من العائلات تشكو من عنوسة بناتها؛ لأنه لا يمكنهن الزواج بسبب عدم وجود أوراق رسمية تثبت الجنسية".
وأضافوا أن "المرأة من آل غفران في قطر أصبحت حبيسة المنزل ولا تستطيع حتى شراء شريحة هاتف محمول؛ لأنها لا تحمل جنسية أو أوراق هوية، كما لا يمكنها التقدم لطلب أي وظيفة".
